تطوير الاقتصاد.. الاستثمار يعزز تنافسية السوق ويجذب الاستثمارات الأجنبية بقوة

تتطلب جذب الاستثمارات الأجنبية تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري بشكل واضح، إذ يعمل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على تنفيذ حزمة إصلاحات مهمة تهدف إلى تهيئة مناخ استثماري يُشجع المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول إلى السوق بنسب أكبر. تأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود مستمرة لتطوير الاقتصاد وزيادة جاذبيته على المستوى العالمي.

تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري من خلال إصلاحات شاملة

أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن رفع تنافسية الاقتصاد المصري يستند إلى تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية وإدارية مهمة تهدف إلى تيسير العمليات الاستثمارية وتعزيز بيئة الأعمال، حيث تسعى الدولة إلى تحسين كثير من المؤشرات التي تؤثر بشكل مباشر على قدرة مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ولا يقتصر الأمر على الجانب الاقتصادي فقط، بل يتعداه إلى تطوير السياسات المالية والنقدية، من خلال استهداف التضخم وتخفيض الضرائب والرسوم، بالإضافة إلى تسهيل العمليات الجمركية بتقليص مدة الإفراج الجمركي بنسبة 75٪ تقريبًا، ما يسهل تدفق السلع ويخفض التكاليف على المستثمرين.

فرص الاستثمار الواعدة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في القطاعات الحيوية

يركز وزير الاستثمار على استعراض الفرص الاستثمارية الهامة التي يقدمها السوق المصري، وخاصة في قطاعات السياحة، والرعاية الصحية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى صناعة السيارات والطاقة المتجددة. ويبدو أن قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة يشكل حلقة محورية ضمن الخطط الاستثمارية للدولة، حيث يتم اعتبارها قطاعًا استراتيجيًا قادرًا على جذب رؤوس الأموال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري في الأسواق الإقليمية والدولية. وتُساعد هذه القطاعات في تنويع مصادر الدخل القومي وتحقيق التنمية المستدامة التي تتطلبها التحولات الاقتصادية العالمية.

الموقع الاستراتيجي كمصدر قوة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات

يبرز موقع مصر الاستراتيجي كعنصر رئيس في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، إذ يمر حوالي 70% من حركة البيانات بين آسيا وأوروبا من خلال أرضها، مما يجعلها مركزًا حيويًا للتجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية. كما تستفيد الدولة من الموارد الطبيعية، خاصة سرعة الرياح على طول ساحل البحر الأحمر، للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وتوليد الكهرباء من مصادر متجددة، ما يعزز من مكانتها كمركز إقليمي للطاقة النظيفة. ويركز تحديث البنية التحتية ودعم الصناعات كثيفة العمالة والهندسية، مثل قطاعات السيارات والكيماويات، على مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسط برنامج إصلاحي مبتكر يدعم هذا الهدف.

حرص الحكومة على جذب الاستثمارات يتجلّى أيضًا في دعم الصناعات الهندسية وكثيفة العمالة، مع الالتزام بتطبيق أجندة إصلاحية تسعى لتعزيز البيئة الاستثمارية بشكل مستمر. لا تقتصر هذه الإصلاحات على تخفيض الرسوم، بل تشمل تحديث السياسات الاقتصادية بشكل عام، ما يضمن منافسة أكبر في السوق العالمية ويزيد قدرة مصر على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية المباشرة. الأمر الذي يشكّل ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد وتحقيق نمو مستدام يعزز من مكانة مصر الاقتصادية على الصعيد الدولي.