تطور جديد.. تأجيل محاكمة المتهم صبري كامل في قضية الطفل ياسين بدمنهور حتى 15 نوفمبر للمرافعة

تتصدر قضية الطفل ياسين المشهد الحقوقي والقضائي في مصر خلال عام 2024، حيث تتعلق باتهام المتهم صبري كامل، البالغ من العمر 79 عامًا، بهتك عرض طفل يبلغ خمسة أعوام داخل مدرسة خاصة بدمنهور، وتتم متابعة تطورات القضية التي شهدت صدور حكم أولي بالسجن المؤبد، مع تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 15 نوفمبر المقبل للمرافعة.

تفاصيل بداية قضية الطفل ياسين وحيثياتها

انطلقت حيثيات قضية الطفل ياسين بعد ملاحظة أسرته علامات غير طبيعية عليه دفعتهم إلى إجراء كشف طبي كشف عن اعتداءات متكررة تعرض لها الطفل خمسة أعوام، وأكدت التحقيقات أن الطفل تعرف على المتهم صبري كامل من خلال صور فوتوغرافية، وهو ما عزز أقواله أمام النيابة العامة، كما كشفت التحريات عن وجود بعض العاملين في المدرسة الذين كانوا على دراية بالواقعة ولم يتخذوا الإجراءات المناسبة مما أثار جدلاً واسعًا حول تقصير في حماية الطلاب.

حكم محكمة جنايات دمنهور ظل قضية الطفل ياسين محور اهتمام

في 30 أبريل 2025، أصدرت محكمة جنايات دمنهور حكمها الأولي بمعاقبة المتهم صبري كامل، الذي يشغل منصب مراقب مالي بمطرانية البحيرة، بالسجن المؤبد بسبب انتهاكه حرمة الطفل ياسين داخل المدرسة الخاصة بدمنهور، حيث أوضحت المحكمة في حيثيات الحكم أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لجسد بريء، وتشكل خطرًا جسيماً على المجتمع، وتستوجب عقوبة رادعة لردع المتهم ومنع تكرار مثل هذه الجرائم.

جلسات الاستئناف وتأجيل محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين

شهدت جلسات الاستئناف التي عقدت خلال سبتمبر 2025 عدة تطورات، ففي 20 سبتمبر تم تأجيل الجلسة لإلزام النيابة والدفاع بضم أوراق تحقيقات تجريها نيابة أمن الدولة العليا مع متهمة أخرى مرتبطة بالقضية، كما تم الاستماع إلى كبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا لما له من دور في دعم الأدلة الطبية، وفي 24 سبتمبر برئاسة المستشار أشرف عياد وعضوية باقي المستشارين، حضرَت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة مع منع دخول الصحفيين، حيث قررت المحكمة تأجيل محاكمة صبري كامل لجلسة 15 نوفمبر 2025 لإتمام المرافعة والتداول في الأدلة الجديدة.

تشير تطورات قضية الطفل ياسين إلى التحديات الكبيرة التي تواجه المجتمع في توفير بيئة آمنة للأطفال داخل المدارس الخاصة، الأمر الذي يفرض ضرورة التشديد على إجراءات الرقابة والمعاقبة الصارمة لكل من يثبت تورطه في الاعتداءات على القاصرين، حيث أثارت القضية اهتمامًا شعبيًا وإعلاميًا كبيرًا، مبرزًة حاجات ملحة لتعزيز حماية الأطفال وتفعيل الرقابة القانونية على المؤسسات التعليمية.

• ضرورة تفعيل القوانين التي تحمي حقوق الأطفال داخل المدارس
• تعزيز دور الجهات الرقابية في التفتيش على المؤسسات التعليمية
• التوعية المجتمعية بأهمية الكشف المبكر عن الاعتداءات وضمان تقديم الدعم النفسي والمادي للضحايا

تواصل قضية الطفل ياسين إثارة الجدل والاهتمام القانوني، مع تأجيل المحاكمة إلى 15 نوفمبر، وهو ما يترك المجال مفتوحًا أمام القضاء لمراجعة الأدلة وتحديد مصير الحكم الأولي، بينما يظل هذا الملف إشارة واضحة إلى أهمية تعزيز الحماية القانونية والاجتماعية للأطفال وتطوير آليات الرقابة داخل المدارس الخاصة في مصر.