تذبذب حاد .. ارتفاع الدولار وتراجع اليورو والباوند في أسعار صرف العملات الأجنبية الرسمية 25 سبتمبر 2025

شهدت السوق الرسمية الليبية يوم الخميس 25 سبتمبر 2025 حالة من التقلب في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي، حيث ارتفع سعر الدولار وعاكس ذلك تراجع في قيمتي اليورو والباوند، وفقًا للتحديثات الأخيرة الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي. يعد هذا التغير مؤشرًا هامًا على التذبذب في حركة العملات الأجنبية في السوق المحلية، مما يؤثر على المتعاملين والاقتصاد بشكل عام.

تطور أسعار الدولار مقابل الدينار في السوق الرسمية الليبية

حقق سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي ارتفاعًا جديدًا حيث بلغ متوسط السعر 5.408 دينار، مما يعكس الطلب المتزايد على العملة الأمريكية أو عوامل أخرى تتعلق بالاقتصاد المحلي والدولي؛ ويأتي هذا الصعود في الوقت الذي شهدت فيه العملات الرئيسية الأخرى تباينًا ملحوظًا. يمثل الدولار مقياسًا هامًا لقوة الدينار، ويؤثر ارتفاعه على الأسعار والعمليات التجارية في ليبيا، بحيث يتطلب مراقبة مستمرة لمتغيرات السوق.

تغيرات أسعار اليورو والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي وتأثيرها

استقر متوسط سعر صرف اليورو عند 6.3528 دينار، فيما انخفض سعر الجنيه الإسترليني إلى 7.2765 دينار مقابل الدينار الليبي، مما يعكس اختلاف ديناميكية العرض والطلب على هاتين العملتين في السوق الرسمية. هذا التراجع في اليورو والباوند يشير إلى عوامل متعددة أبرزها الأوضاع الاقتصادية في أوروبا وتأثيراتها على أسعار الصرف، كما يؤثر استقرار أو تذبذب هذه العملات على حركة الاستيراد والتصدير والتعاملات المالية بين ليبيا ودول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

أسعار العملات العربية والتركية والآسيوية مقابل الدينار الليبي

شهدت العملات العربية مثل الريال السعودي والدرهم الإماراتي عرضًا مستقرًا نسبيًا أمام الدينار، حيث سجل الريال 1.4419 دينار والدرهم 1.4724 دينار، في حين بلغ سعر الدينار التونسي 1.8625 دينار. أما العملات الأخرى، فقد استقر سعر الليرة التركية عند 0.1304 دينار، وسجل اليوان الصيني 0.7591 دينار، مما يعكس التوازن الجزئي في أسعار هذه العملات مقابل الدينار في السوق الرسمية. يجب التنويه إلى أن هذه الأسعار تخضع لضريبة إضافية بنسبة 15% تُضاف على قيمة الصرف، ما يزيد من تكلفة التحويلات ويتطلب الانتباه لدى المتعاملين.

يبقى مراقبة حركة أسعار صرف العملات الأجنبية في السوق الرسمية أمرًا ضروريًا لفهم التأثيرات الاقتصادية التي تحيط بالدينار الليبي، خاصة مع تواجد عوامل خارجية تؤثر على استقرار العملة المحلية، إضافة إلى الضريبة المفروضة التي تلعب دورًا في رفع التكلفة النهائية لمعاملات الصرف.