تحول كبير.. السعودية تسمح للأجانب بزيادة حصص التملك في الشركات المحلية لأكثر من 50% بشكل رسمي

تتجه الخطوات الجديدة للسوق المالية السعودية نحو السماح للأجانب بزيادة حصص التملك في الشركات المحلية لتجاوز نسبة 50%، مما يمثل تحولاً بارزًا في سياسة التملك الأجنبي التي كانت محدودة بنسبة 49% حتى الآن، إذ أكد عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرب إقرار تعديل رئيسي يرفع سقف ملكية الأجانب في الشركات المدرجة.

التغييرات المنتظرة في زيادة حصص التملك للأجانب في الشركات السعودية

تعمل هيئة سوق المال السعودي على إتمام هذا التعديل الذي يهدف إلى توسيع حصة المستثمرين الأجانب في الشركات المحلية، حيث أوضح عبدالعزيز عبدالمحسن أن الهيئة في مراحل متقدمة من الإعداد لهذا الإجراء وتنتظر فقط موافقة الجهات الحكومية ذات الصلة؛ لتبدأ في تطبيق السياسة الجديدة دون تحديد سقف نهائي للملكية الأجنبية. من المتوقع أن يدخل هذا القرار حيّز التنفيذ قبل نهاية العام الجاري، ما يُعطي إشارات واضحة على انفتاح الأسواق السعودية أمام المستثمرين الأجانب.

أثر رفع سقف ملكية الأجانب على الأسهم السعودية ومؤشرات MSCI

يساهم السماح بزيادة حصص التملك للأجانب في تعزيز وزن الأسهم السعودية ضمن مؤشرات «إم إس سي آي» (MSCI)، التي هي من أبرز المؤشرات العالمية المتبعة لتقييم السوق. ويدعم تعديل سقف الملكية رفع تقييم الأسهم السعودية وتحسين تصنيفها العالمي، مما يُحتمل أن يجذب تدفقات جديدة كبيرة من رؤوس الأموال الأجنبية. وذلك لأن مؤشرات MSCI تقوم بتخفيض أوزان الشركات التي تفرض قيودًا على ملكية الأسهم للأجانب، وبالتالي تخفيف هذه القيود سيُعزز من فرص الاستثمار الأجنبي في السوق المحلي.

الاستعدادات الحكومية والآفاق المستقبلية لزيادة نسبة تملك الأجانب في شركات السعودية

تُظهر جاهزية هيئة السوق المالية في انتظار الموافقات، مدى استعداد الحكومة لدعم توجهات الانفتاح في سوق الأسهم السعودية، مما يعكس توجهًا استراتيجيًا لزيادة مشاركة المستثمرين الدوليين. يُتوقع أن تسرع هذه الخطوة من وتيرة التطور الاقتصادي وتمكن الشركات المحلية من جذب الاستثمارات المطلوبة للنمو والتوسع. ويتوافق هذا التوجه مع رؤية السعودية لتعزيز دورها كمركز مالي إقليمي وعالمي يقدم فرصًا استثمارية متنوعة وجذابة.