تحديث هام.. عبر منصة “إيجار” وجوب توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيًا لضمان تنظيمها القانونية

تُعد ضرورة توثيق جميع عقود الإيجار إلكترونيًا عبر منصة “إيجار” خطوة أساسية لضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الرياض؛ إذ يجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار خلال فترة محددة، كما أن للمستأجر الحق في طلب تسجيل العقد، ويتيح القانون للطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ، وفي حال مرور هذه المدة دون اعتراض تُعتبر البيانات صحيحة وملزمة.

أهمية توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا عبر منصة إيجار في الرياض

أعلنت المملكة العربية السعودية عن إجراءات جديدة تتطلب تسجيل جميع عقود الإيجار على منصة “إيجار”، وفقًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء؛ بهدف تنظيم سوق الإيجار في الرياض وضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر. يأتي هذا القرار استجابةً للتحديات التي شهدتها العاصمة، خاصة المتعلقة بارتفاع أسعار الإيجارات السكنية والتجارية، مما يستدعي وجود نظام واضح يضمن حقوق الطرفين من خلال تسجيل العقود إلكترونيًا في منصة إيجار.

كيفية تسجيل عقود الإيجار إلكترونيًا عبر منصة إيجار وحقوق الأطراف

بموجب النظام الجديد، يتعين على المؤجر تسجيل عقد الإيجار الذي لم يُسجل سابقًا في شبكة خدمات الإيجار الإلكترونية خلال فترة معينة، كما يحق للمستأجر التقدم بطلب تسجيل العقد. وبمجرد تسجيل العقد في منصة إيجار، يمكن للطرف الآخر الاعتراض على بيانات العقد خلال 60 يومًا من الإبلاغ، وإذا لم يتم الاعتراض خلال هذه الفترة تُعتبر البيانات دقيقة ونافذة. يعكس هذا الإجراء حرص الهيئة العامة للعقار على تعزيز الشفافية والالتزام بين الطرفين، ما يسهم في استقرار سوق الإيجارات وتقليل النزاعات.

الآثار المترتبة على توثيق عقود الإيجار إلكترونيًا في سوق الرياض العقاري

يعتبر توثيق عقود الإيجار عبر منصة إيجار خطوة مركزية نحو إعادة التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية والتجارية في الرياض، ويسهم في ترسيخ العدالة والشفافية في العلاقة التعاقدية بين المؤجر والمستأجر؛ إذ تعزز هذه الخطوة من بيئة استثمارية عادلة وآمنة، تدعم جودة الحياة وتطوير البنية العمرانية المستدامة في العاصمة. وبفضل دراسة الهيئة العامة للعقار والتطبيق الدقيق لأفضل الممارسات العالمية، يضمن هذا النظام حماية حقوق كلا الطرفين ويحد من المضاربات المرتفعة على الأسعار، مما يضع السوق على أسس سليمة ومنظمة.