انفجار الأسعار.. فجوة جنونية في سعر الدولار بين صنعاء وعدن تتجاوز 300% وتثير جدلاً واسعاً

تواجه اليمن أزمة نقدية خانقة حيث يدفع المواطن في عدن 1094 ريال يمني إضافية مقابل كل دولار واحد عن نظيره في صنعاء، بفارق سعر يصل إلى 204% مما يجعل اليمن كأنه بلدان منفصلان اقتصاديًا، فتحتاج العائلة في عدن إلى ثلاثة أضعاف المبلغ لشراء نفس السلع والاحتياجات، وكل تأخير في معالجة الأزمة يزيد العبء المالي للمواطنين بشكل يومي.

تأثير الفجوة النقدية على حياة المواطنين في اليمن

يشعر العديد من اليمنيين، لا سيما في عدن، بمعاناة متزايدة بسبب فرق سعر الدولار والريال السعودي بين المناطق؛ إذ يبلغ سعر الدولار في صنعاء 536 ريال، بينما يتصاعد في عدن إلى 1630 ريال، أما الريال السعودي فيرتفع من 140 إلى 428 ريال، وهذا ينعكس سلبًا على قدرة السكان على تغطية احتياجاتهم اليومية، ويجعل التخطيط المالي أمراً صعبًا، خصوصًا مع قصص مثل موظف حكومي في عدن يضطر للسفر لساعات إلى صنعاء لتحويل راتبه لتجنب خسارة 30% من دخله.

جذور الأزمة النقدية في اليمن والنتائج الاقتصادية المتوقعة

ترجع هذه الأزمة إلى عقد من الحرب التي حطمت الوحدة في النظام المصرفي، حيث انقسم البنك المركزي بين الحوثيين في صنعاء وحكومة عدن، شبيهًا بالمشهد الاقتصادي لألمانيا خلال الحرب الباردة، وفقًا للدكتور محمد العنسي، الخبير النقدي الذي يحذر من انهيار اقتصادي واسع خلال 6 أشهر إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ويرجع تعميق الأزمة إلى تجميد احتياطيات البنك المركزي والحصار الاقتصادي، مما أدى إلى نشوء نظامين نقديين متوازيين في دولة واحدة.

كيف تؤثر الفروقات النقدية على التجارة والتحويلات داخل اليمن؟

تتجلى مظاهر المأساة الاقتصادية في تفاقم التحديات اليومية؛ فالتسوق أصبح محفوفًا بالمخاطر، والسفر الداخلي بين المحافظات يحتاج لتخطيط مالي دقيق وكأنّك تنتقل بين دول مختلفة؛ فعلى سبيل المثال، المبالغ المحولة من المغتربين تختلف قيمتها كثيرًا حسب المنطقة، مما يولد عدم عدالة واضحة، كما يستفيد البعض مثل فاطمة التاجرة من فروقات العملة لبناء تجارتها، لكن ذلك لا يعكس معاناة الملايين الذين يفقدون نصف أموالهم بمجرد تنقلهم داخل اليمن، مما يعمق الشق الاقتصادي ويؤثر على استقرار الأسرة والمجتمع.

تُظهر هذه الفجوة النقدية، التي تجاوزت الـ200%، أن توحيد النظام النقدي في اليمن بات ضرورة ملحة لتفادي انفجار الأزمة التي قد تدمر الاقتصاد وتزيد من معاناة المواطنين.