انطلاقة مرتبات سبتمبر 2025 .. المالية تبدأ الصرف بزيادة مميزة للموظفين اليوم
بدأت وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر 2025 وفق الجدول الزمني المحدد، حيث يستمر الصرف خلال خمسة أيام متتالية، وذلك تماشيًا مع قرارات زيادة الحد الأدنى للأجور وتطبيق العلاوات الجديدة التي أُعلنت في وقت سابق هذا العام.
مواعيد وأماكن صرف مرتبات العاملين بالدولة في سبتمبر 2025
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات العاملين بالدولة يتم من خلال فروع البنوك المنتشرة في كل أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد المصري، لضمان سهولة وسرعة وصول المرتبات لجميع موظفي الجهات الحكومية؛ وتؤكد الوزارة أن المرتبات ستكون متاحة منذ اليوم الأول لصرفها وطوال فترة الخمسة أيام المحددة دون تأخير أو عوائق.
الجدول الزمني لصرف مرتبات العاملين بالدولة للأشهر القادمة 2025
أعلنت وزارة المالية أيضًا عن جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة للأشهر المقبلة من العام الحالي (أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر)، حيث تم تخصيص خمسة أيام لصرف المرتبات، وثلاثة أيام إضافية لصرف المستحقات المالية المتأخرة، وذلك بهدف تعديل وتنظيم عملية الصرف، وتخفيف الضغط على فروع البنوك وماكينات السحب الإلكتروني، مما يضمن سلاسة البدء في كل شهر دون تعطيل أو ازدحام.
التغييرات في الحد الأدنى للأجور وتأثيرها على مرتبات العاملين بالدولة
تُصرف مرتبات سبتمبر 2025 مع زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث أعلن وزير المالية أن الحد الأدنى للأجر سيكون لا يقل عن 7000 جنيه شهريًا، مع زيادة تصل إلى 1100 جنيه للأدنى في الدرجات الوظيفية؛ كما تم اعتماد علاوة دورية بنسبة 10% للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، مما يعزز الأثر الإيجابي على المرتبات ويرفع من الدخل الشهري للعاملين بالدولة.
تسهم هذه الزيادة في تحسين المستوى المعيشي للموظفين، إذ تزيد من القوة الشرائية للأسر المصرية، وترتكز سياسات الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية ومواكبة الاحتياجات الاقتصادية، مما يضمن ظروف معيشية أفضل للعاملين في مختلف القطاعات؛ وفي هذا السياق، تقدم المنظومة المالية الإلكترونية خدمات تحويل الرواتب مباشرة إلى الحسابات البنكية وبطاقات الدفع المسبق، ما يمكّن الموظفين من سحب مرتباتهم بسهولة ومن أي مكان، ويقلل من الازدحام على منافذ الصرف التقليدية.
تتابع وزارة المالية بشكل دقيق عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة لضمان الانضباط الكامل والالتزام بالمواعيد المحددة، وتتعامل فورًا مع أي مشكلات تقنية أو تأخيرات محتملة، كجزء من حرصها على توفير بيئة مستقرة وموثوقة للموظفين؛ ويرى خبراء الاقتصاد أن هذه الخطوة في صرف مرتبات العاملين بالدولة مع الزيادة الجديدة تعكس حرص الدولة على تحقيق استقرار اجتماعي واقتصادي، وتدعم الثقة في السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق العدالة في مستوى الأجور وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.