أزمة المعيشة تتصاعد.. وزراء اليمن يغادرون المواطنين لحياة الرفاه في المؤتمرات والفنادق

وسط الأزمة المالية الخانقة التي تعصف باليمن، يزداد الجدل حول المشاركة المكلفة لعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين في المؤتمرات والفعاليات الدولية، التي تفوق تكلفتها ميزانية الدولة دون تحقيق أي نتائج ملموسة؛ في وقت يعاني فيه المواطنون صعوبة بالغة في تأمين احتياجاتهم الأساسية ويعيش آلاف الموظفين دون مرتبات لعدة أشهر. إن الكلمة المفتاحية “التكاليف العالية لمشاركة المسؤولين اليمنيين في المؤتمرات الدولية” تعكس بوضوح ما يجول في ذهن الجميع.

التكاليف العالية لمشاركة المسؤولين اليمنيين في المؤتمرات الدولية وتأثيرها على الوضع الاقتصادي

تشير مصادر مطلعة إلى أن حضور الوزراء والشخصيات الكبيرة في هذه المؤتمرات لا يزال مستمراً رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها البلاد، وكان من المفترض أن يقتصر الحضور على مدراء عموم أو ممثلين فنيين فقط، إلا أن الإصرار على المشاركة الوزارية يحول تلك اللقاءات إلى استعراضات بروتوكولية مكلفة. تكاليف السفر، الإقامة والتنقل تثقل كاهل ميزانية الدولة، بينما لا تحقق هذه المشاركات أي تقدم في معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها اليمنيون يومياً.

غياب الرؤية الاستراتيجية في التمثيل الخارجي وأثرها على جهود التنمية والسلام

يُعتبر هذا النمط من التمثيل الخارجي انعكاساً واضحاً لغياب خطة استراتيجية دبلوماسية واضحة؛ إذ تُهدر الموارد في لقاءات وحوارات لا تتناول الجوانب الجوهرية مثل دعم الاقتصاد الوطني، تحسين الخدمات أو تعزيز جهود السلام المستدامة، بل تقتصر المشاركة بشكل كبير على الظهور الإعلامي والمجاملات الشكلية التي لا تقدم حلولاً حقيقية. هذا الأمر يثير تساؤلات حول جدوى الإنفاق ويحبط الجهود الحقيقية للنهوض بالبلاد.

دور الدعوات الشعبية في إعادة تقييم التكاليف العالية لمشاركة المسؤولين اليمنيين في المؤتمرات الدولية

أطلق ناشطون يمنيون دعوات متكررة لإعادة النظر في آلية المشاركة الرسمية ضمن المؤتمرات الدولية، مؤكدين على ضرورة وضع معايير صارمة تحدد من يُسمح له بالحضور، بحيث يشمل فقط المسؤولين الذين يمكنهم تحقيق فوائد مباشرة لليمن، بعيداً عن أي مجاملات تستنزف المالية العامة. وحذر الخبراء الاقتصاديون من استمرار هذا الإنفاق الهدر الذي يفاقم الفجوة بين المواطن وقياداته، وفي ظل تفاقم الأزمات الغذائية والكهربائية والمرتبات، فإن استمرار مثل هذه السياسة قد يهدم ما تبقى من ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

• وضع معايير واضحة لحضور المؤتمرات تحدد الأدوار والمسؤوليات
• تركيز المشاركة على الفعاليات التي تحقق عوائد اقتصادية أو سياسية ملموسة
• تشجيع التواصل عبر ممثلين فنيين لتقليل النفقات والحفاظ على الموارد
• تطوير خطة دبلوماسية تستجيب للأزمات الراهنة بدلًا من الاستعراضات البروتوكولية

إن التكاليف العالية لمشاركة المسؤولين اليمنيين في المؤتمرات الدولية باتت عبئًا إضافيًا على الدولة التي تكافح لتلبية الاحتياجات الأساسية لمواطنيها، مما يضع مسؤولية كبيرة على صانعي القرار لمراجعة هذا النهج وتحويل الموارد إلى دعم فعلي للاقتصاد والخدمات العامة.