وزارة البيئة تكشف عن 40 تقنية سرية.. تغييرات ثورية في مستقبل معالجة المياه بالمملكة

تعتمد تقنية معالجة المياه وإعادة استخدامها كعنصر أساسي لتعزيز الاستدامة في المملكة، حيث اعتمدت وزارة البيئة أربعين تقنية مبتكرة لمواجهة تحديات هذا القطاع الحيوي، بهدف رفع كفاءة المعالجة وضمان استدامة الموارد المائية. تندرج هذه التقنيات ضمن جهود متواصلة لتطوير حلول متقدمة تشمل التنظيف بالطحالب، الفقاعات النانوية، الإفراغ الصفري للسوائل، التحلل الحراري، والمعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، استنادًا إلى تحليل شامل لأكثر من عشرة آلاف مصدر عالمي ومحلي.

التقنيات الحديثة في معالجة المياه وإعادة استخدامها لتعزيز الاستدامة

يتصدر الابتكار التقني قائمة الحلول التي تعتمد عليها وزارة البيئة في معالجة المياه وإعادة استخدامها، حيث انعكس ذلك بوضوح في اعتماد أربعين تقنية حديثة تمت مراجعتها بدقة عبر مصادر متنوعة تشمل منشورات علمية وبراءات اختراع وتقارير قطاعية؛ ومن أهمها التنظيف بالطحالب الذي يعمل على تنقية المياه بطريقة بيئية مستدامة، والفقاعات النانوية التي تساهم في رفع كفاءة التنقية بشكل كبير، إلى جانب تقنيات الإفراغ الصفري للسوائل التي تحسن من كفاءة العمليات وتقليل الفاقد، وطرق التحلل الحراري التي تساهم في معالجة المياه بكفاءة عالية، بالإضافة الى المعالجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تعتمد على تحليل بيانات ضخمة لتطوير حلول مخصصة. ويأتي هذا في سياق أول تقرير وطني يرصد توجهات الابتكار في قطاع المياه وفق إطار منظمة التعاون الاقتصادي والتنموية لعام 2024، معتمداً على منهجية علمية تجمع بين الذكاء الاصطناعي والخبرة العملية.

مشاريع واستراتيجيات تعزز معالجة المياه وإعادة استخدامها في المملكة

برزت شركة المياه الوطنية كركيزة أساسية في تنفيذ مشاريع معالجة المياه وإعادة استخدامها، حيث نفذت أكثر من مئة وثمانية عشر مشروعًا استثمارياً تجاوزت قيمتها خمسة مليارات وستمئة وسبعة وخمسين مليون ريال، ما أدى إلى رفع القدرة اليومية لمعالجة المياه إلى أربعمئة وثمانية وسبعين ألف متر مكعب، وتوفير سعة تخزينية تزيد على مئتين وخمسين ألف متر مكعب؛ يستفيد منها ما يقارب مليون وثمانمئة ألف نسمة. وتندرج خطة الشركة السعودية لشراكات المياه الممتدة على سبع سنوات ضمن الجهود المتواصلة لرفع نسبة تغطية شبكة الصرف الصحي من أربعة وستين بالمئة إلى خمسة وتسعين بالمئة بحلول عام 2030، متماشية مع الاستراتيجية الوطنية للمياه، التي تركز على تعزيز كفاءة البنية التحتية واستدامتها. وتؤكد هذه المبادرات على أهمية تبني أحدث حلول الابتكار التقني في مواجهة تحديات الموارد المائية مع ضمان التوافق التام مع أهداف الاستدامة الوطنية.

دور الابتكار والسياسات الاستثمارية في تطوير معالجة المياه وإعادة استخدامها

يمثل الابتكار التقني والسياسات الاستثمارية الموجهة في تقنيات معالجة المياه وإعادة استخدامها محوراً أساسياً لتعزيز القطاع وتحقيق التنمية المستدامة، حيث استعرض التقرير الوطني توجهات الاستثمار في التقنيات الناشئة، ممثلاً مرجعًا استراتيجياً لصانعي القرار وقادة القطاع والمستثمرين. واحتوى التقرير على رؤى قيادية من شركة نيوم للطاقة والمياه “إينووا”، مما يبرز مساهمة الشركات الوطنية في دعم الحلول الذكية المرتبطة بواقع السوق المحلي. كما اعتمد التقرير على بيانات مكثفة ومقابلات مع قادة الابتكار لتشكيل إطار عملي يستهدف تسريع الابتكار في القطاع، ويتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. وتُظهر هذه المبادرات مدى تكامل الجهود الوطنية في استثمار التقنيات الحديثة لمواجهة التحديات البيئية والمناخية، وتعكس استراتيجية جمعية تشمل البحث العلمي والتطبيق العملي لتحسين جودة المياه وضمان استدامة الموارد المائية الحيوية. بالتوازي، تؤكد وزارة البيئة على التزامها بدعم الاستدامة البيئية وأمن المياه طويل الأمد، عبر سياسة شاملة تعزز نشر التقنيات المتقدمة في جميع المناطق، وتعكس مكانة المملكة الرائدة في مجال الاستدامة وإدارة موارد المياه بمسؤولية.