نجاحات بارزة .. مي عبد الحميد تعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي أمام وفود دولية بطوكيو لتعزيز التعاون العالمي

تُبرز المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” نموذجًا فريدًا في توفير الإسكان الاجتماعي منخفض التكلفة عبر آليات تمويل متطورة تعمل على شمول مالي واسع النطاق، وهذا ما ناقشته السيدة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أثناء مشاركتها في ورشة العمل المتخصصة “Technical Deep Dive” التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في طوكيو، بحضور خبيرين دوليين ووفود من عشر دول مختلفة.

تجربة مصر في توفير الإسكان الاجتماعي ودور الكلمة المفتاحية في التمويل العقاري منخفض الدخل

استعرضت عبد الحميد تفاصيل نجاح المبادرة التي بدأت بمشاركة أربعة بنوك فقط، ثم توسعت لتشمل ثلاثين جهة تمويل حتى الآن، نتيجة إجراءات محفزة وشراكات وثيقة مع القطاع المصرفي، مما عزز قدرة المواطنين ذوي الدخل المنخفض على الحصول على السكن الملائم بعوائد تمويلية مناسبة. كما أوضحت دور الكلمة المفتاحية “التمويل العقاري منخفض الدخل” في زيادة الإقبال وسهولة الوصول إلى الخدمات، حيث أصبحت المعاملات المالية أكثر يسرًا وتنوعًا.

التحول الرقمي في الإسكان الاجتماعي وتعزيز شفافية التمويل العقاري منخفض الدخل

أشارت عبد الحميد إلى أن رقمنة جميع خدمات الصندوق كانت ركيزة أساسية لتطوير تجربة المستخدم وتحسين مستويات الشفافية، وبالتالي تقليل المعاملات اليدوية التي كانت من أسباب تأخير دراسة الطلبات، حيث أصبح بإمكان المواطنين شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة طلباتهم، وتقديم الشكاوى بشكل إلكتروني متكامل؛ ما أدى إلى تقليل الوقت والجهد المخفف على المستفيدين من التمويل العقاري منخفض الدخل.

الشمول المالي والإسكان الأخضر في إطار مبادرات التمويل العقاري منخفض الدخل

ركزت عبد الحميد على أن المبادرة الرئاسية أسهمت في توسيع رقعة الشمول المالي في مصر من خلال تمويل عقاري بفوائد منخفضة تصل إلى 8% للمستفيدين من ذوي الدخل المنخفض و12% لمتوسطي الدخل، إضافة إلى تطبيق مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر التي يتم تنفيذها بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تركز على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة. وعلى الرغم من ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالتقليدية، فإن دعم هذه الخطوة يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة بعيدة المدى.

أوضحت عبد الحميد الأثر الإيجابي الواضح للمبادرة على دعم المجتمع عبر خفض العشوائيات، وزيادة نسبة تملك النساء، وتوفير وحدات مجهزة لذوي الهمم، كما تمكين أصحاب المهن الحرة، إلى جانب دمج غالبية المستفيدين في النظام المالي الرسمي، مما يؤكد على فاعلية التمويل العقاري منخفض الدخل في تحقيق تأثير ملموس ومستدام في المجتمع.

على هامش الفعاليات، نظمت عبد الحميد لقاءات ثنائية مع مسؤولين رفيعي المستوى مثل رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري لدى اليابان، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مصر واليابان في مجال الإسكان الاجتماعي وتوسيع إطار الشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص الياباني ضمن خطط التنمية المستدامة.