مفاجأة السوق.. انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري يعزز القوة الشرائية اليوم
شهد سعر الدولار في مصر انخفاضًا طفيفًا خلال تعاملات الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث تركز المتعاملون على تحركات البنك المركزي المصري والتطورات الاقتصادية العالمية التي تؤثر بشكل مباشر على سوق الصرف المحلي؛ فقد تراجعت أسعار الدولار في عدة بنوك مقارنة بالفترات السابقة، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي وسط تقلبات السوق.
تحديثات سعر الدولار في مصر عبر البنوك الحكومية والبنك المركزي
أظهرت شاشات البنك المركزي المصري تسجيل الدولار عند 48.10 جنيه للشراء و48.22 جنيه للبيع؛ وهو انخفاض محدود مقارنةً بجلسات التداول السابقة ضمن تحركات تهدف إلى تحقيق التوازن وحماية استقرار السوق. في البنوك الحكومية، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند 48.20 جنيه للشراء و48.30 جنيه للبيع، بينما بلغ في بنك مصر 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع، مما يعكس تراجعًا بسيطًا يعزز من توازن العرض والطلب على العملة الأمريكية.
سعر الدولار في مصر ضمن البنوك الخاصة ومستويات التداول الحالية
تعكس أسعار الدولار في البنوك الخاصة تراجعًا متقاربًا مع بنوك القطاع الحكومي، حيث سجل البنك التجاري الدولي (CIB) سعر 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع؛ أما بنك الإسكندرية فسجل 48.22 جنيه للشراء و48.32 جنيه للبيع، وهي المستويات ذاتها التي أعلنها بنك القاهرة بواقع 48.18 جنيه للشراء و48.28 جنيه للبيع، مؤكدًا استقرار التداولات وسط ظروف سوقية متوازنة.
البنك | الشراء (جنيه) | البيع (جنيه) |
---|---|---|
البنك المركزي المصري | 48.10 | 48.22 |
البنك الأهلي المصري | 48.20 | 48.30 |
بنك مصر | 48.22 | 48.32 |
بنك الإسكندرية | 48.22 | 48.32 |
البنك التجاري الدولي CIB | 48.18 | 48.28 |
بنك القاهرة | 48.18 | 48.28 |
قراءة في المشهد الاقتصادي وتأثيره على سعر الدولار في مصر
ينعكس التراجع المحدود في سعر الدولار في مصر على توقعات الأسواق العالمية، خاصة اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى بقاء أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة طويلة؛ مما يفرض ضغطًا على تحركات العملات في الأسواق الناشئة. على الصعيد المحلي، يواصل البنك المركزي المصري جهود إدارة السيولة وتلبية احتياجات السوق من الدولار ضمن ظروف تحسن موارد النقد الأجنبي، مدعومًا بتحويلات المصريين بالخارج التي سجلت مستوى قياسيًا تجاوز 23.2 مليار دولار خلال أول سبعة أشهر من العام، بزيادة 49.7٪ مقارنة بالعام الماضي.
يساهم تحسن عائدات قناة السويس وزيادة الصادرات في تعزيز المعروض من الدولار أمام السوق الرسمية، مما أدى إلى استقرار الأسعار وتراجع المضاربات في السوق الموازية، ويبدو أن هذه العوامل ستستمر في لعب دورها المؤثر خلال الفترة المقبلة.
يرى الخبراء أن سعر الدولار في مصر سيظل مرتبطًا بتطورات الاقتصاد العالمي، لا سيما أسعار الفائدة الأمريكية وأسواق الطاقة، إضافة إلى قدرة الحكومة على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوسيع قاعدة الصادرات؛ ويتوقع أن يستمر تداول الدولار ضمن نطاق 48.10 إلى 48.35 جنيه في الأسابيع القادمة، ما لم تظهر تطورات غير متوقعة تؤثر على المشهد الاقتصادي الداخلي أو الخارجي.