فرصة جديدة .. السعودية تفتح الباب للأجانب لامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة وتعزز الاستثمار الأجنبي

سمحت السعودية للمستثمرين الأجانب الآن بامتلاك حصص أغلبية في الشركات المدرجة، وهو تحول جوهري يُعزز جاذبية سوق الأسهم السعودية للمستثمرين الدوليين، ويُحفز تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية على المدى الطويل. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية وطنية تستهدف تحديث البنية الاقتصادية والمالية وفق رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

تفاصيل تعديل قواعد ملكية المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية تخفيف القيود التي كانت تحد من نسبة ملكية الأجانب في الشركات المدرجة؛ حيث أصبح بإمكان المستثمرين الأجانب الآن امتلاك حصص أغلبية دون سقوف محددة كما كان سابقًا؛ مما يفتح المجال أمام دخول أوسع للمستثمرين الدوليين عبر الاكتتابات الأولية. إلى جانب ذلك، تم تعزيز معايير الشفافية والحوكمة لتصبح متوافقة مع المعايير العالمية؛ الأمر الذي يعكس تطلعات المملكة نحو تطوير بيئة استثمارية أكثر جاذبية ومتانة. وأكدت الهيئة أن التطبيق التدريجي لهذه التعديلات سيكون تحت مراقبة رقابية صارمة للحفاظ على استقرار الأسواق وثقة المستثمرين.

أهمية السماح بامتلاك حصص أغلبية للأجانب وتأثيره على السوق السعودية

يشير المحللون الماليون إلى أن السماح بملكية أغلبية للأجانب يمثل تحولًا استراتيجيًا يُعزز من قدرة السوق السعودية على جذب صناديق الاستثمار العالمية؛ فهو يرفع السيولة ويُمكن الشركات المدرجة من الحصول على تقييمات سوقية أفضل من خلال زيادة حجم التداول وارتفاع الثقة في جودة الحوكمة والإفصاح المالي. كما يضع هذا التغيير السوق السعودية في مصاف الأسواق الناشئة الأكثر انفتاحًا على المستثمرين الدوليين، مما يسهل إدراجها في مؤشرات عالمية مرموقة مثل MSCI وFTSE؛ وهو ما ينعكس إيجابيًا على تعزيز صورة الاقتصاد السعودي وتحرير إمكانياته الاستثمارية.

مقارنة بين أنظمة الملكية الأجنبية في السعودية والدول الخليجية الأخرى

تتفوق السعودية اليوم من حيث السماح الكامل بملكية الأجانب في الشركات المدرجة مقارنة بالدول الخليجية المجاورة؛ حيث تسمح الإمارات بالملكية الأجنبية بنسبة 100% في بعض القطاعات فقط، دون تطبيق ذلك على كامل السوق المالية، في حين رفعت قطر سقف الملكية الأجنبية إلى 49% مع بعض الاستثناءات المحددة. هذه الخطوة تجعل السوق المالية السعودية أكثر انفتاحًا وتنافسية، وتدعم طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا ماليًا إقليميًا جاذبًا لرؤوس الأموال العالمية، ويُعتبر ذلك نقطة تحول كبيرة في مسار الانفتاح الاقتصادي الوطني.

يسهم هذا القرار السعودي الجديد في بناء بيئة استثمارية مستقرة وواضحة للمستثمرين الأجانب، مما يعيد تقييم الشركات المدرجة خاصة تلك التي تتمتع بأداء تشغيلي قوي؛ ويُشجع على زيادة الإدراجات وتحفيز الابتكار من خلال منافسة صحية في قطاعات متنوعة داخل المملكة. ويمثل الأساس القانوني والمالي الواضح عامل جذب قوي للعديد من المستثمرين، ويبرز مكانة السوق السعودية كواحدة من أكثر الأسواق الخليجية عمقًا وتطورًا، مع إمكانية نمو وتكامل أكبر مع الاقتصاد العالمي.