صناعة مستقبل جديد .. الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الإسكان الاجتماعي” تكشف عن التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين

تتصدر تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر كواحدة من أبرز المبادرات الرئاسية التي تجمع بين الشفافية والتطور التكنولوجي لتعزيز “سكن لكل المصريين” وتحقيق شمول مالي أوسع. هذا النموذج المميز ساهم في تحرير فرص تملك الوحدات السكنية عبر آليات مدروسة ودعم مالي متنوع، ونجح في تحقيق إنجازات متقدمة تحت إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

آليات اختيار المستفيدين من السكن الملائم لمحدودي الدخل في المبادرة الرئاسية

تعتمد المبادرة الرئاسية في توفير السكن الملائم على آليات دقيقة لاختيار المستفيدين، مبنية على معايير واضحة تُعلن بشفافية في كراسات الشروط الخاصة بكل مرحلة؛ الأمر الذي يضمن معرفة المواطن الكامل بحقوقه وواجباته، ويكفل العدالة في التوزيع دون تمييز بين المتقدمين. أما من جانب التمويل، فقد واجه البرنامج في بداياته تردد بعض البنوك، حيث كان التعاون مقتصرًا على أربع جهات فقط، قبل أن يتوسع ليشمل أكثر من 30 جهة تمويلية حالياً؛ ما عزز فرص المواطنين منخفضي الدخل في امتلاك وحدات تناسب متطلباتهم وتلبي طموحاتهم السكنية.

رقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية والكفاءة في صندوق الإسكان الاجتماعي

شهدت الخدمات في صندوق الإسكان الاجتماعي تطورًا ملحوظًا عبر الرقمنة الكاملة للإجراءات، مما قلل الحاجة إلى الاتصال المباشر بين المواطن ومقدم الخدمة، وعزز من حوكمة العمليات ومرونتها. أصبح بإمكان المواطن شراء كراسة الشروط، رفع المستندات، متابعة حالة الطلبات، وتقديم الشكاوى والاستفسارات عبر منصات إلكترونية متوفرة على مدار الساعة؛ ما خفف عناء التنقل وأسرع من دورة دراسة الطلبات بشكل ملحوظ، وزاد من رضا المستفيدين وسهّل عليهم الوصول إلى خدمات الإسكان المتكاملة التي توفرها المبادرة الرئاسية لسكن المواطنين منخفضي الدخل.

المبادرات البيئية ودعم شرائح المجتمع في برنامج السكن الاجتماعي المصري

تتبنى المبادرة الرئاسية توجهًا نحو التنمية المستدامة من خلال مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر”، التي تنفذ بالتعاون مع جهات دولية ومحلية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء؛ حيث تركز على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة رغم ارتفاع تكلفة التنفيذ مقارنة بالتصاميم التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، أسهم البرنامج في الحد من العشوائيات وتوسيع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة 5% من الوحدات المهيأة وفقًا لاحتياجاتهم. كما منح أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، وضمّ 65% من المستفيدين إلى النظام المالي الرسمي، مما يعكس شمولية المشروع التي تستهدف كافة شرائح المجتمع منخفضي الدخل.

• توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة تناسب محدودي الدخل
• تنويع مصادر التمويل لتشمل أكثر من 30 جهة موّلت المبادرة
• رفع معدلات الشفافية عبر رقمنة جميع الإجراءات بشكل كامل
• دعم مشاركة النساء، ذوي الهمم، وأصحاب المهن الحرة بفعالية في مشروع الإسكان
• تطوير مساكن صديقة للبيئة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر

على هامش ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي ومركز طوكيو للتعلم الإنمائي، جمعت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي للصندوق، كبار المسؤولين المصريين واليابانيين لبحث فرص تعزيز التعاون المعرفي والتنموي؛ مما يعكس الطموح المصري في تصدير تجربتها الرائدة عالمياً، والاستفادة من فرص التعاون المتاحة لتطوير قطاع الإسكان الاجتماعي بشكل مستمر ومبتكر يخدم الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع.