صناعة مستقبل جديد .. الرئيس التنفيذي لـ “صندوق الإسكان الاجتماعي” تستعرض التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين

تُعد التجربة المصرية الرائدة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل نموذجًا مميزًا يجمع بين الشفافية والتكنولوجيا الحديثة، مما يعزز من فعالية المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ويُسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي. خلال مشاركتها في ورشة عمل البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي TDLC، استعرضت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، هذه التجربة التي تمكّنت من تحقيق إنجازات ملموسة.

آليات توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في المبادرة الرئاسية

تُبنى آليات اختيار المستفيدين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على معايير دقيقة وواضحة يُعلن عنها بشكل شفاف في كراسات الشروط لكل مرحلة من مراحل الإعلان، وهذا يوفر وعيًا كاملاً للمواطن بحقوقه ومسؤولياته، ويكفل عدالة التوزيع وعدم التمييز بين المتقدمين؛ ومن ناحية التمويل، واجه البرنامج تحديات عدة، أبرزها التردد الأولي للبنوك في المشاركة، لكن التوسع الآن وصل إلى 30 جهة تمويل تعمل على دعم مبادرات الإسكان الاجتماعي، بعدما كان العدد مقتصرًا على أربعة بنوك فقط في البداية. وقد ساهم ذلك في تحسين فرص المواطنين منخفضي الدخل في تملك وحدات سكنية مناسبة لاحتياجاتهم.

رقمنة الخدمات لتعزيز الشفافية والكفاءة في صندوق الإسكان الاجتماعي

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي إلى رقمنة جميع الخدمات والإجراءات، الأمر الذي خفّض حدة الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، مما حسن من مستوى الحوكمة والشفافية، حيث يستطيع المواطن شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة حالة الطلبات وتقديم الشكاوى والاستفسارات عن طريق المنصات الإلكترونية دون الحاجة للاجتماع المباشر أو التنقل إلى مقر الصندوق. وقد ساعد هذا التحول الرقمي في تقليل مجهودات المواطنين وتسريع دورة دراسة الطلبات بنسبة كبيرة، ما زاد من رضى المستفيدين وسهّل عليهم الوصول إلى خدمات الإسكان المتكاملة.

المبادرات البيئية ودعم فئات المجتمع في برنامج السكن الاجتماعي المصري

في إطار حرص الدولة على تحقيق تنمية مستدامة، أطلق الصندوق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” بالتعاون مع جهات دولية ومحلية متعددة، تشمل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة تناسب المواطنين منخفضي الدخل رغم ارتفاع تكلفة تنفيذها مقارنة بالوحدات التقليدية. إضافة إلى ذلك، أسهمت المبادرة الرئاسية في تقليل ظاهرة العشوائيات ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% إلى ٢٤%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة ٥% من الوحدات المجهزة لتناسب احتياجاتهم، وكذلك أصحاب المهن الحرة الذين امتلكوا ٢٣% من الوحدات، مع دمج ٦٥% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، ما يعكس شاملية المشروع وتنوعه في خدمة كافة شرائح المجتمع.

• توفير وحدات سكنية بأسعار مدعومة تناسب محدودي الدخل
• تنويع الجهات التمويلية لتشمل أكثر من 30 جهة
• رفع نسبة الشفافية من خلال رقمنة الإجراءات بالكامل
• تدعيم المشاركة الفعالة للنساء وذوي الهمم وأصحاب المهن الحرة
• التركيز على تطوير مساكن صديقة للبيئة ضمن مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر

على هامش ورشة العمل، اجتمعت مي عبد الحميد مع عدد من كبار المسؤولين اليابانيين والمصريين لبحث سُبل تعزيز التبادل المعرفي والتنموي، مما بدا انعكاسًا واضحًا لرغبة مصر في مشاركة تجربتها الرائدة دوليًا، واستقطاب فرص التعاون التي تدعم تطوير قطاع الإسكان الاجتماعية مستمرًا في تحقيق أهدافه التنموية بشكل مبتكر وفعّال.