شراكة استراتيجية.. المالية وروّاد يوقعان مذكرة تفاهم لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنمية الاقتصاد الوطني

تعزيز التعاون بين وزارة المالية ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الوطنية يسهم بشكل فعّال في تمكين رواد الأعمال وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الإمارات، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو والابتكار في البيئة الاقتصادية المحلية.

دور مذكرة التفاهم في دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال

وقّعت وزارة المالية مذكرة تفاهم مع مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “روّاد” التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، لتعزيز التعاون المشترك بهدف دعم المشاريع الوطنية وتمكين رواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك تماشيًا مع الحملة الوطنية لريادة الأعمال “الإمارات عاصمة رواد الأعمال في العالم” التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي تسعى لغرس ثقافة الريادة في المجتمع الإماراتي وتوفير بيئة اقتصادية متكاملة تدعم الشباب الإماراتي وتعزز تنمية مشاريعهم.

آليات التعاون والشراكة بين وزارة المالية ومؤسسة الشارقة لدعم رواد الأعمال

تم توقيع المذكرة في دبي من قبل وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري ورئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة حمد علي عبدالله المحمود، حيث تهدف إلى تسهيل مشاركة المشاريع الريادية الوطنية في منظومة المشتريات الحكومية، بما يعزز من فرص ترويج منتجات المشاريع المحلية ورفع جودة الإنتاج الوطني، كما تشمل المذكرة تطوير آليات تدريب وتأهيل متخصصة، وتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات بين الجانبين، وذلك لدعم الابتكار وتعزيز مكانة رواد الأعمال في السوق المحلية وتوفير بيئة تنافسية مستدامة.

تأثير مذكرة التفاهم على تعزيز اقتصاد الإمارات من خلال تمكين رواد الأعمال

تأتي مذكرة التفاهم لتعزيز توظيف الإمكانات المشتركة بين الوزارة ومؤسسة الشارقة لتمكين رواد الأعمال من الاستفادة من فرص الأعمال المتاحة داخل الاقتصاد الوطني، ودعم الاستدامة في مشاريعهم بما يسهم في تنويع الاقتصاد، كما تنظم فعاليات تدريبية وورش عمل حول الامتيازات وآليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية الاتحادية، وأوضح يونس حاجي الخوري أن المذكرة تعبّر عن رؤية وزارة المالية في دعم المشاريع الوطنية، مشددًا على أن الاستثمار في رواد الأعمال يرتبط ارتباطًا وثيقًا بمستقبل الدولة، ويُساعد في خلق فرص عمل مستدامة ويعزز من مكانة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

• توفير فرص الالتحاق بمنظومة المشتريات الحكومية للمشاريع الريادية الوطنية
• تنظيم ورش عمل تدريبية لشرح آليات التسجيل والمشاركة في المناقصات الحكومية
• تبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات بين الجهات المعنية لدعم سوق ريادة الأعمال
• تطوير برامج تأهيلية متخصصة لتعزيز كفاءة رواد الأعمال ومشاريعهم