رصد مستمر .. الدرهم الإماراتي يحافظ على استقراره أمام الجنيه المصري ويثبت قوته في السوق المالي

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث سجل استقرارًا واضحًا في البنوك المحلية وسط توازن فعلي بين العرض والطلب على العملة الخليجية، مما يعكس حالة من الثبات في السوق المالية.

تفاصيل أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية

شهد سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري ثباتًا عند 13.10 جنيه للشراء، و13.14 جنيه للبيع، بينما وصل أعلى سعر للبيع إلى 13.15 جنيه في بنك القاهرة؛ أما أسعار الشراء فقد تراوحت بين 13.04 و13.11 جنيه حسب اختلاف البنك. هذا الاستقرار يؤكد وجود توازن في حركة الطلب والعرض وسط المتعاملين، حيث تبقى الأسعار في نطاق ضيق بين البنوك الرئيسية، مما يسهل التعاملات ويمنح السوق مزيدًا من الاستقرار المالي.

أبرز العوامل المؤثرة في استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه

تعتبر التحويلات المالية من المصريين العاملين في دولة الإمارات من أهم المصادر التي توفر العملة الخليجية، وهي تلعب دورًا حاسمًا في مقدار المعروض من الدرهم في السوق المصرية. كذلك، يرتبط الطلب على الدرهم الإماراتي بحجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات، حيث تمثل الواردات من الإمارات في مجالات التكنولوجيا والمواد الغذائية جزءًا كبيرًا من هذا الطلب.

علاوة على ذلك، يسهم ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر في تعزيز قدرة البنوك على تلبية الطلب على العملة الأجنبية بأسعار مستقرة، مما ينعكس إيجابًا على استقرار سعر الدرهم. كما يلعب البنك المركزي المصري دورًا حيويًا من خلال سياساته النقدية التي تؤثر بشكل مباشر على قيمة الجنيه، وبالتبعية على سعر صرف الدرهم الإماراتي.

يتزايد الطلب على الدرهم خلال فترات السفر والسياحة الموسمية، حيث يرفع حجم الطلب الموسمي سعر الدرهم بشكل مؤقت، لكن استقرار العملة في الفترات العادية يعكس توازن السوق دون تقلبات حادة.

تحليل خبراء الاقتصاد حول استقرار سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري

أكدت هالة عبد الحميد، المحللة الاقتصادية، أن استقرار سعر الدرهم الإماراتي يعكس توازنًا حقيقيًا في السوق المصرفي المصري؛ ويرجع ذلك إلى ثبات حجم التحويلات الخارجية من الإمارات وعدم وجود أي ضغوط على العملة الخليجية في الوقت الحالي، مما يساهم في تعزيز الثقة وثبات الأسعار. هذا الوضع يساهم في تدعيم مناخ اقتصادي مستقر ويساعد على الحد من تقلبات سعر الصرف التي قد تؤثر على الأفراد والشركات في نفس الوقت.

كما سلطت التقارير الأخيرة الضوء على استقرار أسعار العملات الأجنبية عموماً في البنوك المصرية، مع تصدر الدينار الكويتي المشهد، وهو ما يشير إلى حالة من الاستقرار العام في سوق العملات داخل مصر، وهو أمر إيجابي يدعم الاستثمارات والتعاملات المالية بين الدول الخليجية ومصر.

• التحويلات المالية من المصريين في الإمارات تعزز توفر الدرهم بالسوق.
• تبادل الواردات من الإمارات يرفع الطلب التجاري على الدرهم.
• ارتفاع الاحتياطي الأجنبي يساهم في استقرار الأسعار.
• السياسات النقدية للبنك المركزي تؤثر مباشرة على سعر العملة.
• الطلب الموسمي يزيد من حركة العملة خلال مواسم السفر.