رسوم وقائية على واردات الصاج.. تهديد مباشر لتنافسية الصناعة المصرية واضطراب الأسواق

تشهد الصناعة المصرية تحديًا جديدًا مع فرض رسوم وقائية على واردات الصاج، ما يثير قلقًا واسعًا حول تأثير ذلك على تنافسية الصناعات وتحركات الأسواق المحلية. الرسوم المقترحة تستهدف تنظيم واردات الصاج المدرفل على البارد والمجلفن والملون، بهدف دعم المنتج المحلي، مع تحذيرات من انعكاسات محتملة تصعب التوازن بين حماية الصناعة واستمرارية سلاسل الإنتاج.

الرسوم الوقائية على واردات الصاج وتأثيرها على الصناعة المصرية

أعلنت الحكومة عن فرض رسوم وقائية مؤقتة على واردات الصاج، تشمل نسب تتراوح بين 9.4% و11.1% حسب نوع الصاج، وتصل لفترة 200 يوم كحد أقصى، مع تحديد حد أدنى بالعملة المحلية لكل طن مستورد، ما يهدف إلى الحد من الأضرار الناجمة عن تزايد واردات الصاج بأسعار منخفضة تضغط على المصانع الوطنية.
تتضمن هذه الرسوم الصاج المدرفل على البارد بنسبة 11.1% بحد أدنى 4152 جنيهًا للطن، والصاج المجلفن 10.6% بحد أدنى 4812 جنيهًا، أما الصاج الملون فتبلغ النسبة فيه 9.4% مع حد أدنى 3584 جنيهًا للطن، مع استثناء بعض المنتجات المتخصصة كالصلب المغطى بطبقات مضادة للبكتيريا أو المطلي بطبقة Plastisol أو PET وغيرها، وذلك لتخفيف الأثر على الصناعات الدقيقة.

القطاعات المتأثرة والانعكاسات على أسعار المنتجات النهائية

تُعد الصناعات المغذية للسيارات من أكثر القطاعات عرضة لهذا القرار، إذ تعتمد على الصاج المجلفن والملون في تصنيع مكونات حيوية، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الإنتاج ويضعف القدرة التنافسية للمنتجات في الأسواق الخارجية.
تتأثر كذلك الأجهزة المنزلية والكهربائية، مثل الثلاجات والغسالات، نظرًا لاعتمادها على الصاج في الهياكل، الأمر الذي قد يرفع أسعارها للمستهلك النهائي. كما يُتوقع أن يؤثر القرار على تنافسية الصادرات المصرية، إذ إن زيادة تكلفة المواد الخام تُضعف الميزة السعرية في وجه المنافسة الإقليمية والدولية.
على الجانب المحلي، قد يشهد السوق ارتفاعًا في أسعار الحديد والمنتجات المعدنية، بعدما طرأ عليها انخفاض نسبي سابق، كما يمكن أن تنخفض حركة الاستيراد بسبب الرسوم، ما يهدد توفير بعض الخامات المطلوبة بجودة أو كميات مناسبة.

البدائل والحلول المقترحة لدعم توازن السوق والصناعة المحلية

ينبغي أن ترافق الرسوم الوقائية إجراءات موازية لضمان تحقيق هدف حماية الصناعة دون إعاقة الإنتاج أو التصدير، عبر:

• دعم المصانع المحلية لتطوير جودة إنتاج الصاج ومنافسة الأسعار
• تقديم حوافز تصديرية تعوض الارتفاع في تكاليف الإنتاج
• وضع أنظمة رقابة صارمة لمنع استغلال القرار ورفع الأسعار بشكل غير مبرر

يحمل هذا القرار نوايا حمائية واضحة، لكنه يحتاج إلى إدارة دقيقة تراعي تأثيراته، وتحقق توازنًا بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استقرار الأسواق، مع أهمية إشراك الجهات والقطاعات المتضررة في حوار مستمر لتلافي أي أضرار اقتصادية محتملة، ما يضمن استدامة تنافسية الاقتصاد المصري في الظروف الراهنة.