حبس مدير المدرسة الخاصة بشبين القناطر.. تفاصيل اعترافه بجريمة التعرض لطالبة وتطورات القضية
أمرت النيابة العامة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية بحبس مدير مدرسة خاصة 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بالتحرش بمضايقة طالبة تبلغ من العمر 15 عامًا داخل حرم المدرسة، مما أثار حالة من القلق والغضب حول استغلال النفوذ داخل المؤسسات التعليمية.
تفاصيل تحرش مدير مدرسة بطالبة بالقليوبية واستغلال المنصب
كشفت التحقيقات الأولية أن مدير المدرسة «م.ف.ف» البالغ من العمر 58 عامًا استغل منصبه لاستدراج الطالبة «ر.ا.س» إلى مصلى المدرسة، حيث حاول مضايقتها بدعوى عرض هاتف محمول مقابل ملامسة جسدها، إلا أن الطالبة قاومته بضربه وتمكنت من الهرب من الغرفة، قبل أن تبلغ شقيقها الذي اتصل بشرطة النجدة فورًا. انتقلت قوة أمنية إلى المدرسة بناءً على البلاغ للتحقيق في الواقعة التي هزت المجتمع المحلي.
الإجراءات الأمنية والتعليمية المتخذة بعد تحرش مدير مدرسة بطالبة في القليوبية
تمكنت الأجهزة الأمنية بقيادة المقدم محمود إسماعيل من ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات القانونية؛ واعترف بالواقعة خلال المواجهة، ليتم حبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق. على الجانب التعليمي، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مصطفى عبده، استبعاد المدير من منصبه وتعيين بديل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات، مشيرًا إلى تشكيل لجنة خاصة تضم لجانًا قانونية ومالية تحت إشراف إدارة شبين القناطر التعليمية لمتابعة سير التحقيقات وانتظام العملية التعليمية بما يحفظ حقوق الطلاب وأولياء الأمور ويضمن بيئة آمنة.
خطوات متابعة التحقيقات وحماية الطلاب بعد واقعة تحرش مدير مدرسة بالقليوبية
تسير خطة متابعة التحقيقات وفق خطوات واضحة لضمان شمولية وجدية الإجراءات:
- تشكيل لجان من التعليم الخاص تضم خبراء قانونيين وماليّين للإشراف على سير التحقيقات
- متابعة انتظام العملية التعليمية بالحضور اليومي من جانب الإدارة الجديدة للمدرسة
- تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للطالبة المتضررة وأسرته لضمان سلامتهم
- تسجيل بلاغات رسمية ووثائق تثبت الواقعة لضمان سير العدالة
أسهمت سرعة تحرك الجهات الأمنية والتعليمية في التقليل من حالة التوتر داخل مدرسي شبين القناطر، مع التركيز على ضرورة فرض الحماية الكاملة للطلاب، إذ لا تتحمل المؤسسات التعليمية أي تجاوز مهما كانت الأسباب. تبقى القضية مثالاً مؤلمًا على أهمية التشديد على الرقابة والالتزام الأخلاقي داخل بيئة التعليم لدرء أي انتهاكات تستهدف حق الأطفال في التعلم بأمان.