جهود ملموسة .. مى عيد الحميد تعرض تجربة مصر في توفير سكن ملائم وميسر لمحدودي الدخل

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” شهدت تحوّلًا نوعيًا في تسهيل الحصول على السكن الملائم، بفضل رقمنة الإجراءات في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما ساهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وجعل العمليات أكثر شفافية ويسرًا لمحدودي ومتوسطي الدخل.

كيف تعزز رقمنة الإجراءات الشفافية وتجربة مستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

أدى تطبيق رقمنة الخدمات في صندوق الإسكان الاجتماعي إلى تقليل الحاجة للاتصال المباشر بين المواطنين ومقدم الخدمة، مما أتاح متابعة الطلبات والشكاوى إلكترونيًا بسهولة ويسر، وقلل الازدحام والوقت المهدور في التنقل إلى المقرات، فبفضل الرقمنة يمكن شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة الطلبات عن بعد، وهذا يعكس نظامًا أكثر كفاءة ووضوحًا ينسجم مع أهداف المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” في توفير التجربة الأفضل للمستفيدين. كما ساعدت الرقمنة في تقليص دورات دراسة الطلبات، وخفض ضغط العمل داخل الصندوق، ما أدى إلى تسريع وتيرة تنفيذ مشروعات الإسكان، وتحقيق شفافية عالية في كل مراحل المعاملات.

آليات اختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ودورها في توسيع الشمول المالي

تعتمد المبادرة على معايير واضحة وشفافة معلنة في كراسات الشروط، مما يمنع الالتباس ويحفظ حقوق جميع المواطنين الراغبين في الاستفادة، ويجعل عملية الانتقاء عادلة ومبنية على أسس موضوعية. دعم الدولة من خلال تمويلات بفوائد مدعومة – تصل إلى 8% للمواطنين محدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل – ساهم بشكل فعال في دمج ما يقرب من 65% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، ما يوسع دائرة الشمول المالي. والملفت أن عدد جهات التمويل المشاركة ارتفع من 4 بنوك إلى 30 جهة، مما يزيد فرص التمويل ويدعم تنويع المصادر، وهو ما يعكس نجاح آليات اختيار المستفيدين وتأثيرها الإيجابي على الاقتصاد الأسري والمعيشي.

تأثير المبادرات الجديدة على السكان ضمن المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” ونتائجها الإيجابية

تجاوزت جهود صندوق الإسكان الاجتماعي توفير الوحدات التقليدية إلى إطلاق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي تركز على بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة بالتعاون مع شركاء دوليين مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إلى جانب مؤسسات محلية؛ ما يجعل هذه الوحدات استثمارًا في التنمية المستدامة رغم تكلفتها الأعلى. كما ساهمت المبادرة الرئاسية في تقليل العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، بينما تم تأمين وحدات مجهزة لذوي الهمم بنسبة 5%، ووصلت نسبة التملك بين أصحاب المهن الحرة إلى 23%، ما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في الوصول إلى الأفراد بمختلف فئاتهم.

تمثل تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن المبادرة نموذجًا مثاليًا للشمول المالي، بالنظر إلى تعاون الحكومة مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية، مما أفضى إلى منظومة متكاملة تحقق أهداف التنمية، وتضمن الشفافية والإنصاف في توفير السكن الملائم لكل المصريين.