جهود ملموسة .. مى عيد الحميد تعرض تجربة مصر في توفير سكن ملائم وميسر لمحدودي الدخل

المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل نموذجًا ناجحًا في توسيع قاعدة الشمول المالي وتحقيق الشفافية من خلال رقمنة جميع الإجراءات في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ما جعل الوصول إلى السكن الملائم أكثر سهولة ووضوحًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

دور رقمنة الإجراءات في تعزيز الشفافية وتحسين تجربة مستفيدي المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى رقمنة كافة الخدمات التي يقدمها، مما قلل بشكل كبير الاتصال المباشر بين مقدم الخدمة والمواطن، وهذا بدوره ساعد على تعزيز الشفافية والحوكمة، وتسهيل متابعة الطلبات والشكاوى بشكل إلكتروني دون الحاجة إلى التنقل لمقر الصندوق. ومن أبرز مزايا الرقمنة تقليل وقت دراسة الطلبات وضغط دورة العمل؛ حيث يمكن للمواطن شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة طلبه عبر الإنترنت، مما أوجد نظامًا أكثر كفاءة ووضوحًا في تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”.

آليات اختيار المستفيدين من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” وأثرها في توسيع الشمول المالي

تعتمد المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” على آليات محددة وشفافة لاختيار المستفيدين، حيث يتم الإعلان بوضوح عن شروط كل مرحلة ضمن كراسات الشروط؛ ما يمنع أي غموض ويضمن حقوق المواطنين. كما ساهم دعم الدولة من خلال مبادرات التمويل العقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% للمواطنين منخفضي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل في توسيع قاعدة الشمول المالي عبر دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي. ويظهر نجاح هذه الآليات في زيادة أعداد جهات التمويل إلى 30 جهة، مقارنة بالبداية التي شاركت فيها 4 بنوك فقط.

المبادرات الجديدة وتأثيرها على السكان المركّزين في المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين”

لم تتوقف جهود صندوق الإسكان الاجتماعي عند توفير الوحدات السكنية التقليدية، بل شملت مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي تهدف لبناء وحدات صديقة للبيئة للمواطنين منخفضي الدخل، بالتعاون مع جهات دولية مثل البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، إضافة إلى مؤسسات محلية. وهذه الوحدات رغم تكلفتها الأعلى، تمثل استثمارًا في التنمية المستدامة. وعلى صعيد آخر، ساعدت المبادرة الرئاسية في تقليل العشوائيات، ورفع نسبة تملك النساء للعقارات من ٥% إلى ٢٤%، وتوفير وحدات مجهزة لذوي الهمم بنسبة ٥%، بالإضافة إلى أن ٢٣% من الوحدات مملوكة لأصحاب المهن الحرة، مما يعكس شمولية المبادرة.

تجربة صندوق الإسكان الاجتماعي في توسيع قاعدة الشمول المالي عبر المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تمثل نموذجًا متكاملًا للتعاون بين مختلف الجهات؛ إذ دعم التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والبنك الدولي هذا المشروع الذي يحقق أهدافًا تنموية ملموسة مع التركيز على الشفافية والعدالة في وصول الخدمات العقارية.