تطور قانوني هام.. توصية إسقاط حضانة أم حرَّضت أطفالها على اتهام والدهم بالتحرش

الأطفال أحيانًا يرددون ادعاءات مثل «أمي لا تهتم بنا» أو «أبي عنيف أو يتحرش» أو «لا نرغب في رؤية أحد الوالدين»، وقد بين رئيس لجنة الاحتضان في دبي، أحمد عبدالكريم، أن اللجنة تتحقق من مدى صدق هذه الأقوال ومدى تأثير التلقين عليها، لتحديد ما إذا كانت ردود الأطفال نابعة من براءتهم أو نتيجة تأثير من أحد الطرفين.

تأثير التلقين على ادعاءات الأطفال في قضايا الحضانة

أوضح عبدالكريم أن من أخطر الحالات التي واجهتها اللجنة كانت عندما قامت الأم الحاضنة بتحريض أطفالها على الامتناع عن رؤية والدهم، مدعية أن ذلك هو اختيار الأطفال أنفسهم؛ رغم أن الأب اشتكى للمحكمة طالبًا حقه في لقاء أبنائه، فتم تغريم الأم بسبب تعنتها وتثبت من خلال مجلس الرؤية عدم تعاونها في السماح بالتواصل. عند إحالة القضية إلى لجنة الاحتضان، كشفت التحقيقات أن الأم دفعت أطفالها إلى تقديم اتهامات كاذبة بالتحرش ضد الأب بعد اصطحابهم إلى طبيب نفسي، ما اضطر الفريق المختص إلى مواجهتها التي اعترفت لاحقًا بعدم وجود دليل ملموس على تلك الاتهامات، مع تناقضات في روايتها بين العنف والتحرش أو توهم الأطفال.

دور لجنة الاحتضان في دراسة مدى صدق ادعاءات الأطفال وتقييم العلاقات الأسرية

تحدث عبدالكريم عن جلسات اللجنة مع الأطفال والوالدين، مؤكدًا أن الباحثة الاجتماعية استطاعت بناء علاقة ثقة مع الطفل الصغير الذي أكد حبه لأبيه وتمنى رؤيته بالرغم من خوفه من غضب أمه. أظهرت الفحوصات أن الأب هو شخص محب، متفانٍ في رعاية أطفاله، ومنفق عليهم بسخاء، كما يحرص على الحضور إلى المدرسة للقاء أطفاله حتى في ظل الظروف الصعبة، وهو ما دعم توصية اللجنة بإسقاط الحضانة من الأم بسبب إساءة التصرف وعرقلة العلاقة بين الأب وأبنائه، وأيدت المحكمة هذا القرار وأصبح حكمًا نهائيًا بعد رفض الطعن.

الحاجة إلى تشديد قوانين الحضانة والرؤية لمصلحة الأطفال

أكد رئيس لجنة الاحتضان أن اتهامات التحرش بين الأطراف، سواء من الأم تجاه الأب أو العكس، تمثل جرائم مؤثرة على سلامة نفسية الأطفال ويجب التعامل معها بحزم، مشيرًا إلى ضرورة تشديد القوانين المنظمة لحق الرؤية؛ إذ أن حرمان أحد الوالدين من رؤية أبنائه يعد سببًا رئيسًا في السلوكيات السلبية لدى الأطفال. رغم التعديلات التشريعية الحديثة، ما تزال قضايا الحضانة والرؤية تمثل تحديًا مستمرًا في الإمارات، وتتطلب متابعة دقيقة لضمان تحقيق مصلحة الطفل وحمايته من التجاوزات.

• تقوم اللجنة بفحص مدى صدق ادعاءات الأطفال ومصدرها.
• يتم التعامل مع كافة الشكاوى بحذر لضمان عدم التأثير على الأطفال نفسيًا.
• توصي اللجنة بإسقاط الحضانة في الحالات التي تضر بمصلحة الطفل عاطفيًا أو نفسيًا.
• تتابع الجهات القضائية توصيات اللجنة بدقة لاتخاذ القرارات المناسبة.
• يشدد القانون على حق الوالدين في رؤية أبنائهم وعدم حرمان أي طرف من ذلك بدون مبرر قانوني.

شهدت اللجنة حالات عدة مثل أب لاحظ أن أطفاله يرددون عبارات مثل «أنت تضربنا» و«لا نحبك»، فتم التحقيق مع الأم حول احتمال تلقين الأطفال هذه الأقوال، حيث أن تكرار العبارات بشكل متطابق وغير مبرر أشار بشدة لتدخلها لتوجيه الأطفال، ما أعطى اللجنة أداة لتقييم مصداقية هذه الادعاءات وحماية مصلحة الأطفال. وقد أيدت المحكمة تسليم تقرير اللجنة كأساس لاتخاذ القرارات، مما يظهر أهمية الدور الذي تلعبه اللجنة في قضايا الحضانة وكيفية المحافظة على استقرار الطفل النفسي والعاطفي.

يبقى حفظ حقوق الأطفال وصونهم من أي تأثير سلبي، وخاصة في الحالات المتعلقة بالتلقين في قضايا الحضانة، مسؤولية مشتركة بين الجهات القضائية ولجان المتابعة، التي تحرص على توفير بيئة أمنة ومستقرة لنموهم، بعيدًا عن محاولات استغلالهم أو تحريف مشاعرهم، وذلك لضمان أن تنشأ الأجيال القادمة في محيط يسوده الوفاق والمحبة بين الوالدين ومقدمي الرعاية.