تحول جذري.. السعودية تسمح للأجانب بزيادة حصص التملك في الشركات المحلية لأكثر من 50% وتحفز الاستثمارات الأجنبية

تتجه السعودية نحو رفع سقف تملك الأجانب في الشركات المحلية المدرجة لتتجاوز نسبة 50%، مما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر وتحفيز نمو السوق المالي. هذا القرار يأتي استجابةً لرغبة هيئة سوق المال في تعزيز دور المستثمرين الأجانب وزيادة التداولات داخل السوق السعودي، عبر تعديل القوانين التي تحكم ملكيتهم في الأسهم.

تعديل سقف الملكية الأجنبية في الشركات المحلية وتأثيره على السوق السعودي

بحسب تصريحات عبدالعزيز عبدالمحسن بن حسن، عضو مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، فإن الهيئة تقترب من إقرار تعديل يسمح للأجانب بزيادة حصصهم في الشركات المدرجة، ويُرفع الحد الحالي الذي يقف عند 49% دون سقف محدد جديد بعد، ما يعني حرية أكبر للمستثمرين الأجانب في تملك الأسهم. كما أكدت الهيئة أنها تنتظر فقط الموافقات النهائية من الجهات الحكومية المعنية، وتتوقع تطبيق القرار خلال العام الجاري، ما يعكس استعداد السعودية لدعم الاستثمار الأجنبي وتمكينه بشكل أكبر داخل الأسواق المحلية.

دور رفع حصص الأجانب في تحسين تصنيف الأسهم السعودية في مؤشرات MSCI

يساهم السماح للأجانب بتجاوز ملكية 50% في الأسهم المدرجة في زيادة الوزن النسبي للأسهم السعودية ضمن مؤشرات MSCI العالمية، والتي تعتبر بمثابة مؤشرات معايير وثقة للمستثمرين الدوليين. فهذه المؤشرات تقلل من وزن الشركات التي تفرض قيودًا على تملك الأجانب، ما يجعل السوق أقل جاذبية. بالتالي، يعزز رفع سقف الملكية الأجنبية فرص تدفق رؤوس أموال ضخمة إلى السوق المالية السعودية، ما ينعكس إيجابيًا على السيولة وقوة السوق بشكل عام.

التأهب لمستقبل مفتوح أمام المستثمرين الأجانب في سوق الأسهم السعودي

تعمل هيئة السوق المالية على تجهيز البيئة التنظيمية لاستقبال تلك التغييرات بالشكل الأمثل، مع وضع ضوابط تحقق التوازن بين حماية سوق الأسهم المحلية وجذب الاستثمارات الأجنبية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود المملكة لتطوير البنية الاقتصادية وتوسيع قاعدة المستثمرين، خصوصًا الأجانب، مما يساعد في تعزيز الربحية وتوسيع نطاق الأعمال داخل البلاد. هذا التوجه يعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الشراكات الاقتصادية العالمية وتنويع مصادر التمويل في المدى القريب.

تتيح التعديلات المرتقبة فرصة غير مسبوقة للأجانب في تملك أغلبية الأسهم في الشركات السعودية، ما ينقل السوق المالية إلى مرحلة جديدة من الانفتاح الاقتصادي، ويعزز تنافسيتها على الصعيد الدولي، ويجذب المزيد من السيولة الأجنبية التي تدعم النمو الاقتصادي وتوسع الاستثمارات.