تحرك الآن.. موعد انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة يقترب بسرعة وفرصتك محدودة

تنتهي مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة في المملكة العربية السعودية بعد مرور ستة أشهر من تاريخ إطلاقها، وتحديدًا في 11/05/2025، وهي فرصة هامة لتسوية أوضاع العمالة التي تواجه تحديات قانونية داخل المملكة، مما يعزز من تنظيم سوق العمل بشكل فعال.

تفاصيل مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة وأهدافها

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، محمد الرزقي، أن مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة تمنح فترة سماح لمدة ستة أشهر لتصويب أوضاع هذه الفئة المهمة من العمالة، وفق ضوابط وشروط محددة تعتمدها الوزارة لضمان سير العملية بشكل منظم. تستهدف المبادرة العمالة التي ثبت تغيبها بناءً على بلاغات رسمية أو التي انتهت صلاحية إقامتها لكنها ما زالت داخل حدود المملكة، حيث يمكنهم الاستفادة من نقل خدماتهم إلى أصحاب عمل جدد بطريقة نظامية وائتمانية. من جهة أخرى، أوضح الرزقي أن المبادرة لا تشمل العمالة التي تغيبت بعد تاريخ طرح المبادرة أو من دخل المملكة بطرق غير نظامية، وذلك للحفاظ على قانونية سير الإجراءات.

كيفية الاستفادة من مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة في السعودية

تعمل منصة مساند، الجهة الرسمية التي تقدم الدعم وخدمات العمالة المنزلية، على تسهيل التفاعل مع مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة، حيث يمكن لأصحاب العمل والعاملين الحصول على المعلومات والتوجيهات المطلوبة عبر التّواصل المباشر. تقدم المنصة خدمات التوضيح والدعم الفني عبر الرقم الموحد 920002866، لتيسير خطوات تصحيح أوضاع العمالة بما يناسب اللوائح المتبعة ويضمن حقوق الطرفين. تتيح المبادرة حلولًا عملية لتسجيل العمالة المتغيبة بطريقة شرعية، مما يعزز من آليات استقطاب العمالة وتوفيرها بشكل قانوني ومستقر في سوق العمل، ويخفف من الآثار السلبية الناتجة عن العمالة الغير منظمة.

التأثير الإيجابي لمبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة على سوق العمل

يلعب تصحيح أوضاع العمالة المنزلية دورًا محوريًا في استقرار سوق العمل داخل المملكة، فهو يمنح أصحاب الأعمال فرصة لاستقطاب عمالة قانونية تتوافق مع متطلبات سوق العمل، ويخفف من المشكلات المتعلقة بالتوظيف غير النظامي والتغيّب المفاجئ. تساعد مبادرة تصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة على تنظيم أوضاع هذه الفئة، مما يقلل من نسبة المخالفات ويوفر بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا، كما يسهم ذلك في تحسين جودة الخدمات المنزلية المقدمة. تعود هذه المبادرة بالنفع على الاقتصاد الوطني عبر تعزيز الرقابة على العمالة وضمان حقوق كل الأطراف المشاركة، وهو ما ينعكس إيجابًا على بيئة العمل ويحد من آثار العمالة الغير نظامية.