تحذيرات متصاعدة.. عضو غرفة القاهرة التجارية يحذر من تحايل جديد ويطالب بتشديد الرقابة على الشحنات الشخصية لتهريب السلع

تتزايد ظاهرة التهريب عبر استغلال ضعف الرقابة على الشحنات الشخصية، وهو ما دفع عضو غرفة القاهرة التجارية المهندس محمود يوسف إلى دعوة الجهات المختصة لتكثيف الرقابة ومواجهة أساليب التهرب الجمركي التي تؤثر على المنافسة العادلة والاقتصاد المحلي بشكل سلبي.

التحايل على الرسوم الجمركية عبر استغلال الشحنات الشخصية

أوضح المهندس محمود يوسف أن بعض شركات الشحن تلجأ إلى استغلال ثغرات قانونية عن طريق إدخال شحنات تجارية كبيرة الحجم والقيمة على أنها «مستلزمات شخصية» أو «هدايا» بهدف التهرب من دفع الرسوم الجمركية والضرائب المطلوبة؛ مما يضر بالتجار الملتزمين الذين يسددون المستحقات كاملة، ويوفر مزايا غير عادلة للسلع المهربة التي تُباع بأسعار أقل. هذه الظاهرة لا تلحق الضرر فقط بالمستوردين الجادين، بل تحرم الخزينة العامة من إيرادات مهمة كان يمكن استخدامها في دعم مشروعات التنمية المختلفة، كما تفتح الباب لوصول منتجات غير مطابقة للمعايير الصحية والمقاييس المصرية إلى السوق المحلية.

ضرورة تشديد الرقابة على الشحنات الشخصية لضمان منافسة عادلة

كذلك، حذر «يوسف» من تكرار الشكاوى المتعلقة بهذا النوع من التهرب، مطالبًا بضرورة تعزيز التعاون بين مصلحة الجمارك، غرف التجارة، وشركات الشحن لوضع ضوابط صارمة وفعالة تمنع أية محاولة للتلاعب. وشدد على أهمية التمييز الدقيق ما بين الشحنات الشخصية الحقيقية وتلك التجارية، مع تطبيق عقوبات رادعة مثل الغرامات المالية الحاسمة أو حتى سحب التراخيص من الشركات المخالفة، لتعزيز فاعلية الرقابة ورفع كفاءة إدارة العمليات التجارية بشكل يحافظ على حقوق كل الأطراف المعنية.

استراتيجية متكاملة لمواجهة التهرب الجمركي وحماية الاقتصاد الوطني

أكد المهندس محمود يوسف ضرورة أن تتبنى الجهات الحكومية استراتيجية شاملة تستفيد فيها من التكنولوجيا الحديثة وتبادل البيانات لرصد أي سلوك غير نظامي في حركة الشحن؛ فمحاربة التهرب الجمركي ليست رفاهية وإنما ضرورة لحماية الصناعة والتجارة الوطنية وتعزيز المناخ الاستثمارية. وأشار إلى أن التهرب الجمركي يُعد استنزافًا للموارد الوطنية وتهديدًا خطيرًا لجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة في ظل الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة لتطوير بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد الرسمي، منها ما يتعلق بتقديم التسهيلات الضريبية التي تشجع الشركات على الانضمام لنظام الاقتصاد المنظم. وختم بثقة عالية في قدرة الجهات المختصة على تطوير آليات الرقابة وتحقيق منافسة عادلة تحفظ مصالح التاجر والمستهلك معًا.