انخفاض قياسي .. سعر السكر في مصر يهبط 24 ألف جنيه للطن التجاري عند أدنى مستوى منذ عامين

شهد سعر السكر في مصر هبوطًا غير مسبوق، حيث انخفض سعر الطن التجاري إلى 24 ألف جنيه، وهو أدنى مستوى يسجله هذا المنتج خلال عامين، مدفوعًا بزيادة الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، إلى جانب جهود الشركات في ضخ كميات أكبر بالسوق لتعزيز التوازن بين العرض والطلب.

أبرز أسباب انخفاض سعر السكر في مصر خلال الفترة الأخيرة

أكد حسن الفندي، رئيس شعبة السكر في اتحاد الصناعات، أن سعر السكر في السوق المصرية تراوح بين 24 و25 ألف جنيه للطن التجاري من المصنع، مشيرًا إلى أن تجارة السكر تتم بحرية كاملة دون تدخل وزارة التموين. ويرجع هذا الانخفاض إلى زيادة إنتاج البنجر الذي ساهم في توفير كميات ضخمة من السكر، بالإضافة إلى توجه الشركات لضخ المخزون في السوق لتوفير السيولة نتيجة لتراجع أسعار الفائدة البنكية. هذه العوامل مجتمعة أججت هبوط سعر السكر في مصر بشكل ملحوظ، مما أسهم في استقرار الأسواق وتوفير المنتج بسعر أقل.

دور الاكتفاء الذاتي في خفض سعر السكر في مصر وتحقيق الاستقرار

تعد مسألة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر من العوامل الرئيسة التي دفعت سعر السكر في مصر للانخفاض، حيث زادت المساحات المزروعة من بنجر السكر بنسبة 25% لتصل إلى 750 ألف فدان في موسم 2024-2025، ما أدى إلى إنتاج متوقع يبلغ 2.5 مليون طن مقابل 1.5 مليون طن في الموسم السابق الذي غطى 600 ألف فدان فقط. هذا النمو الكبير في الإنتاج المحلي قلل اعتماد السوق على الاستيراد، وساعد في توفير السكر بأسعار تنافسية، مما جعل سعر السكر في مصر يسجل أدنى مستوياته في عقدين.

مؤشرات إنتاج السكر في مصر وتأثيرها على انخفاض الأسعار

شهد إنتاج السكر في مصر طفرة غير مسبوقة، حيث بلغ الإنتاج 2.6 مليون طن عام 2025، وهو رقم قياسي جديد في تاريخ البلاد، مقارنة بنحو 2.3 مليون طن في عام 2014. وتشير التوقعات إلى ارتفاع الإنتاج إلى 2.9 مليون طن بحلول عام 2026، الأمر الذي يدعم توجه زيادة المعروض الذي يؤثر بشكل مباشر في سعر السكر في مصر. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات السكر الخام بنسبة 54.5% خلال الربع الأول من عام 2025، حيث بلغت قيمة الواردات 111.1 مليون دولار مقابل 244.4 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع الكبير في الاستيراد يعكس قوة الإنتاج المحلي ودوره في تقليل التكاليف وتحسين الأسعار.

تأثير انخفاض سعر السكر في مصر على الاقتصاد والأسواق المحلية

انخفاض سعر السكر في مصر له آثار إيجابية واضحة على السوق والاقتصاد، حيث يساهم في تخفيف الضغوط التضخمية على أسعار السلع الغذائية، مما يساعد في التخفيف من العبء على المستهلكين. كما أن هذا التراجع يقلل فاتورة الاستيراد، وهكذا يدعم الميزان التجاري للدولة. يعزز ذلك ثقة المستهلكين في استقرار توافر السلع الأساسية بأسعار معقولة. كل هذه العوامل تعكس أهمية استمرار زيادة الإنتاج المحلي ومستويات الاكتفاء الذاتي للحفاظ على هذا التوازن في الأسعار.

ملاحظات ختامية حول أسعار السكر في مصر

تُظهر المؤشرات الحالية أن سعر السكر في مصر مستمر في الهبوط، مما يعكس تحسن الإنتاج المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وهذه العوامل تجعل السوق أكثر استقرارًا وتوفر المنتج بأسعار تنافسية. ارتفاع الإنتاج المحلي وتراجع الاستيراد يشكلان عاملين رئيسين في هذا الانخفاض، مما يخفف التكاليف على المستهلك ويُدعم الاقتصاد الوطني بشكل ملحوظ.