انخفاض غير متوقع .. الدولار الأمريكي يتراجع بسبب بيانات التضخم وارتفاع إعانات البطالة

تراجع الدولار الأمريكي تحت تأثير بيانات التضخم وارتفاع طلبات إعانات البطالة يعكس تحوّلًا مهمًا في المشهد الاقتصادي، حيث شهدت السوق الأمريكية تغيرات بارزة في المؤشرات الرئيسية التي تؤثر على مسار السياسة النقدية. مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% خلال أغسطس وارتفاع التضخم السنوي إلى 2.9%، إلى جانب زيادة غير متوقعة في طلبات إعانات البطالة، أصبحت توقعات خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي أكثر ترجيحًا.

تراجع الدولار الأمريكي وأداء العملات العالمية في ظل بيانات التضخم والبطالة

تراجع الدولار الأمريكي أمام عدة عملات كبرى يؤكد التأثير الواضح لبيانات التضخم وطلبات إعانات البطالة على الأسواق العالمية؛ فقد انخفض بمقدار 0.3% مقابل الفرنك السويسري مسجلًا 0.7966 فرنك، بينما سجل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا بنسبة 0.2% ليصل إلى 1.3552 دولار، أما مؤشر الدولار فقد انخفض هو الآخر بنسبة 0.2% إلى 97.62 نقطة. يشير هذا الأداء إلى ضغوط متزايدة على العملة الأمريكية؛ مما يعكس انحياز المستثمرين نحو الفرضيات التي تتحدث عن اتجاه الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة قريبًا.

تأثير بيانات التضخم وطلبات إعانات البطالة على سوق السندات والسياسة النقدية الأمريكية

ارتفاع طلبات إعانات البطالة إلى 263 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 6 سبتمبر، مقابل توقعات أقل، دفع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى التراجع مؤقتًا تحت مستوى 4%، وهو مؤشر على ضغوط متزايدة في سوق العمل وتعزيز فرص تيسير السياسة النقدية. وفقًا لأداة “FedWatch” التابعة لمجموعة CME، وصلت احتمالات خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 91%، بينما الاحتمالات لخفض أكبر تبلغ 50 نقطة أساس تقدر بـ9%. يوضح هذا التوازن بين التضخم المرتفع والضغوط التي تمارسها مؤشرات سوق العمل أهمية البيانات في تشكيل توقعات السياسة النقدية.

الانعكاسات المحتملة لتراجع الدولار الأمريكي على الاقتصاد المصري وأسعار السلع

تراجع الدولار الأمريكي عالميًا يحمل جملة من التأثيرات المتنوعة على الاقتصاد المصري، حيث لا يتأثر سعر الصرف المحلي بين ليلة وضحاها؛ إذ تلعب عوامل مثل الاحتياطي النقدي والسياسات المصرفية المحلية دورًا رئيسيًّا، إلا أن استمرار ضعف الدولار قد يساهم في استقرار نسبي لسعر الصرف، أو على الأقل يحدّ من ارتفاعات محتملة في قيمة الجنيه. كذلك، انخفاض قيمة الدولار يقلل تكلفة الواردات المسعرة به، مما قد ينعكس إيجابًا على أسعار السلع المستوردة مثل الأجهزة الإلكترونية والمواد الخام والمنتجات الغذائية، رغم أن تأثير ذلك قد يكون محدودًا في حالة وجود عقود طويلة الأجل أو تقلبات مستمرة في السوق. أما بالنسبة للديون الخارجية، فيُحسن تراجع الدولار عبء خدمة الدين المقدر به، إذ يقلل من تكاليف تحويلها إلى الجنيه المصري، مما يمنح الحكومة هامشًا ماليًا مهمًا.

• ضعف الدولار يعزز جاذبية الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية المصرية، لا سيما سندات وأذون الخزانة
• جذب المستثمرين يعتمد على استقرار السوق المحلي ومستوى العائد الحقيقي مقارنة بالتضخم
• ارتفاع أسعار الذهب عالميًا مع تراجع الدولار ينعكس على السوق المحلي بزيادة أسعار المعدن الثمين بالجنيه المصري

يبقى التراجع في الدولار الأمريكي فرصة مؤقتة تتيح تخفيف الضغوط على الجنيه المصري وتقليل تكلفة الواردات وتحسين شروط خدمة الدين الخارجي؛ لكن قدرة الاقتصاد المصري على الاستفادة من هذه الفرصة تعتمد بشكل كبير على تماسك السياسات النقدية المحلية وقدرتها على مجابهة تحديات التضخم والفجوة التمويلية وتقلبات الاستثمار.