النائب العام يأمر بالحماية.. حبس عميد بلدية الرجبان السابق ومسؤولي الشؤون المالية والمخازن في البلد
أمر النائب العام بحبس عميد بلدية الرجبان السابق ورؤساء الشؤون المالية والمخازن في البلدية بتهمة اختلاس مبلغ 894 ألف دينار، في قضية أثارت جدلاً واسعًا خلال الأيام الماضية. هذا الإجراء جاء بعد تلقي بلاغ من ديوان المحاسبة الذي أشار في تقريره إلى وجود ملحوظات تتطلب فتح تحقيق ابتدائي حول سوء التصرف المالي في البلدية.
تفاصيل التحقيق في اختلاس 894 ألف دينار داخل بلدية الرجبان
كشف التحقيق الأولي أن المتهمين استغلوا مناصبهم المالية لإجراء صرفيات مخالفة للتشريعات المعمول بها، حيث تم إنفاق 894 ألف دينار بدون مستندات رسمية أو أُذونات قانونية صحيحة، مع ضبط وثائق مزورة بهدف إضفاء صبغة مشروعة على هذه العمليات المالية غير النظامية. هذا التلاعب وتعقيد إجراءات المراجعة استدعى تدخل النائب العام لاتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضدهم.
دور ديوان المحاسبة في اكتشاف اختلاس أموال بلدية الرجبان المالي
تلقى النائب العام بلاغًا رسميًا من ديوان المحاسبة، حيث أجرى المفتشون مراجعة شاملة لحسابات البلدية المالية، وأسفرت الملاحظات التي توصلوا إليها عن شبهة اختلاس واضحة في ميزانية البلدية بقيمة 894 ألف دينار، فضلاً عن وجود مستندات مزورة تضمنت تلاعبًا في الدفاتر المالية، مما دفع إلى اتخاذ قرار بفتح تحقيق قضائي فوري لمعالجة هذا الانحراف المالي.
الإجراءات القانونية بحق المتهمين باختلاس الأموال وتزوير الوثائق
بموجب التحقيقات القضائية التي أجراها النائب العام، تم إصدار أمر بحبس عميد البلدية السابق ومسؤولي الشؤون المالية والمخازن، نظرًا لاستغلالهم صلاحياتهم في اختلاس الأموال العامة وقيامهم بتزوير الوثائق لتعقيد عمليات المراجعة المالية، حيث جاءت هذه الخطوة كجزء من تطبيق القانون لضمان محاسبة المسؤولين عن اختلاس 894 ألف دينار، والحفاظ على المال العام من الهدر والتلاعب.
- فتح تحقيق ابتدائي بناءً على بلاغ ديوان المحاسبة
- ضبط وثائق مالية مزورة تثبت سوء التصرف
- إصدار قرار بحبس المتهمين لحين اكتمال التحقيقات
- تنسيق بين الجهات القضائية والمحاسبية لاستكمال الإجراءات القانونية
- تأكيد على أهمية الشفافية ومحاسبة المسؤولين الماليين في البلديات