اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .. دعوة عاجلة لجميع المواطنين للالتزام والإبلاغ الفوري
تُعد الإفصاح الجمركي عن الأموال والممتلكات عند السفر عبر المنافذ الليبية من الالتزامات القانونية التي يجب على جميع المواطنين والمسافرين الالتزام بها، وهي جزء أساسي من جهود اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتأمين حركة الأموال وحماية المسافرين من المخاطر القانونية والمالية المحتملة.
دور الإفصاح الجمركي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
يُشكل الإفصاح الجمركي عن الأموال أحد الأدوات القانونية الهامة التي تكفل شفافية وتحكمًا أكثر صرامة في حركة الأموال عبر الحدود الليبية، ما يُساهم بشكل مباشر في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث يتمكن المسافرون من تقديم معلومات دقيقة لشركات الأمن الجمركي، ما يساعد في الوقاية من عمليات غير قانونية قد تؤدي إلى عواقب قانونية شديدة.
كيفية تعبئة نموذج الإفصاح الجمركي وأهميته للسفر عبر المنافذ الليبية
يُشدد البيان الصادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على ضرورة ملء نموذج الإفصاح الجمركي وتسليمه للعضو الجمركي المختص بمجرد تجاوز المسافر للمبالغ المالية المحددة بالأنظمة؛ إذ يتيح هذا الإجراء حماية المسافر ويمنحه إمكانية الحصول على الدعم القانوني في حالة المصادرة أو أي إجراء مالي يمكن أن يتعرض له أثناء الوصول للدول المستقبلة. كما يمكن حمل مبلغ يصل إلى 200 دينار ليبي نقدًا أو 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية دون الإفصاح، أما ما يزيد عن هذه المبالغ فيلتزم صاحبها بالإفصاح الرسمي.
المبالغ المحددة التي تتطلب الإفصاح الجمركي في ليبيا وأضرار التهرب منها
تُحدد القوانين الليبية مبلغ 200 دينار ليبي كحد أقصى لحمل النقد دون الحاجة إلى الإفصاح، أو ما يعادل 10,000 دولار أمريكي بالعملات الأجنبية، أما عند تجاوز تلك الحدود، فإن تعبئة نموذج الإفصاح الجمركي يصبح إلزاميًا؛ إذ يساعد ذلك في حماية المسافرين من المخاطر المترتبة على عدم الامتثال، ومنها الإجراءات القانونية والمالية التي قد تشمل المصادرة أو الغرامات. هذا النظام يهدف إلى تعزيز الأمن المالي داخل ليبيا ويقلل من فرص استغلال الحدود لأغراض غير قانونية تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
- الإفصاح الجمركي واجب قانوني وضروري للحفاظ على سلامة السفر والأموال
- تعبئة نموذج الإفصاح يجب أن تتم قبل مغادرة البلاد عند تجاوز الحدود المسموحة
- المبالغ المسموح بحملها دون إفصاح هي 200 دينار ليبي أو 10,000 دولار أمريكي أو ما يعادلها
- زيارة المنافذ الليبية تتطلب الامتثال لمتطلبات الإفصاح للحماية القانونية والمالية