السعودية تتخذ خطوة مفاجئة.. تعلن موعد التعليم السعودي الحضوري وتغلق الطرق القديمة للاستئذان

تُعد منصة تطبيق “حضوري” الوسيلة الرسمية المعتمدة لتوثيق الحضور والانصراف وتقديم طلبات الاستئذان للمعلمين والمعلمات، ابتداءً من الأحد القادم، مما يلغي كافة الأساليب التقليدية السابقة. يهدف هذا التطبيق إلى رفع كفاءة العمل الإداري داخل المدارس، مع ضمان الشفافية والمتابعة الدقيقة لحالة الطلبات، سواء تم قبولها أو رفضها أو كانت قيد المراجعة.

كيفية تقديم طلب الاستئذان عبر تطبيق حضوري لتوثيق الحضور والانصراف

تُسهّل منصة تطبيق “حضوري” عملية تقديم طلبات الاستئذان من خلال خطوات بسيطة وواضحة: بدايةً، يتم النقر على أيقونة الإضافة داخل التطبيق، ثم اختيار نوع الاستئذان المناسب، وتحديد تاريخ ومدة الانصراف المطلوبة؛ كما يتيح التطبيق فرصة رفع المستندات الداعمة للطلب إذا لزم الأمر، ليصل الطلب مباشرة إلى الإدارة المختصة للبت فيه بسرعة وشفافية تامة.

ضوابط الاستئذان الشخصي والرسمي لتوثيق الحضور والانصراف عبر حضوري

تنقسم طلبات الاستئذان داخل تطبيق “حضوري” إلى نوعين؛ الأول هو الاستئذان الرسمي المرتبط بالمهام الوظيفية مثل الدورات التدريبية أو الانتداب، والذي لا يتطلب تسجيل مواعيد محددة للمغادرة والعودة، بل يُكتفى فيه بتسجيل تاريخ بداية ونهاية المهمة مع وجود خطاب رسمي للتكليف. أما الاستئذان الشخصي فيشترط الالتزام بضوابط دقيقة، أهمها أن تكون فترة الاستئذان قصيرة وألا تتجاوز دوام يوم كامل، إضافةً إلى تسجيل الحضور في نفس اليوم قبل تقديم الطلب. وفي الحالات الطارئة كالظروف الجوية، يُرفق الاستئذان بتقارير رسمية صادرة عن المركز الوطني للأرصاد.

دور تطبيق حضوري في رفع مستوى كفاءة التوثيق الإداري للحضور والانصراف في التعليم

تُسهم منصة تطبيق “حضوري” بشكل فاعل في تحسين مستوى التوثيق الإداري للحضور والانصراف داخل المؤسسات التعليمية، حيث تسمح للوزارة بمتابعة طلبات الاستئذان بشكل لحظي، مع تعزيز الشفافية في كافة الإجراءات المتبعة. وقد أكدت الوزارة أن اعتماد التطبيق ما هو إلا خطوة مهمة ضمن جهود تطوير بيئة العمل التعليمي؛ ما يحفز الكوادر التعليمية على الالتزام بالقواعد الجديدة، مع توفير قنوات رسمية للرد على الاستفسارات.

يساعد تطبيق “حضوري” في القضاء على الإجراءات الروتينية المعقدة، حيث يتم توثيق الحضور والانصراف بكل دقة وسلاسة عبر الهاتف المحمول، مما يحافظ على الوقت ويزيد من الإنتاجية داخل المدارس، ويجعل متابعة الطلبات أمرًا في غاية السهولة والوضوح، وهو ما يعكس خطة الوزارة في تحديث أنظمة العمل التعليمي بما يتلاءم مع التطورات الرقمية الحديثة.