الراجحي يعلن مفاجأة الحسابات البنكية.. ضوابط جديدة للمقيمين في السعودية تحدد سقف المبالغ المالية بشكل واضح

فتح حساب بنكي للمقيمين في السعودية يخضع لضوابط صارمة من مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، ويحرص مصرف الراجحي على الالتزام الكامل بتلك التعليمات مع تحديثات مستمرة تعلن رسميًا من البنك أو الجهات التنظيمية. هذا الأمر يعكس أهمية تنظيم عمليات فتح الحسابات للمقيمين والوافدين لضمان سلامة المعاملات البنكية وموثوقيتها.

ضوابط فتح الحسابات البنكية للمقيمين في السعودية وفق شروط ساما

تشترط لوائح ساما للحصول على حساب بنكي وجود إقامة سارية المفعول وهوية مقيم موثقة، مع تقديم المستندات المطلوبة التي تشمل شهادة الإقامة وبيانات الهوية الشخصية. كما يتطلب البنك إتمام إجراءات التحقق من الهوية، تسجيل العنوان الوطني، وتوفير رقم جوال سعودي في الأغلب، وذلك لضمان صحة المعلومات وسلامة العمليات المالية للمقيمين داخل البلاد. وتطبق هذه المتطلبات عادةً في معظم البنوك السعودية ومنها مصرف الراجحي. شروط فتح الحساب تفد إلى أن يتم التأكد من بلوغ عمر المتقدم، وانتمائه بشكل قانوني إلى المملكة عبر إقامة سارية، بالإضافة إلى اشتراكه في خدمات التعريف الوطني الحديثة التي تسهل عمليات التحقق والفحص الأمني.

مصرف الراجحي يلتزم بتنفيذ الضوابط ويؤكد عدم وجود سقف مالي محدد للحسابات البنكية للمقيمين

على الرغم من الشروط الصارمة التي يطبقها مصرف الراجحي تماشيًا مع تعليمات ساما، إلا أنه حتى الآن لا يوجد سقف مالي رسمي يوحد المبالغ التي يسمح للمقيمين بالاحتفاظ بها أو التعامل من خلالها ضمن حساباتهم البنكية. البنك لم يُعلن أية قيود مالية محددة على استقبال أو تحويل الأموال بشكل عام، مع مراعاة الالتزام بالقوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجهود التنظيمية لمنع المعاملات المشبوهة. فالقوانين تُركز عادةً على التحقق من هوية العميل ومصدر الأموال دون فرض حدود تبادلية ثابتة إلا في حالات خاصة تستدعي تدقيقًا إضافيًا أو عند تنفيذ معاملات كبيرة تزيد عن الحدود المحددة من قبل الجهات التنظيمية.

الشروط الأساسية والتنظيمات المؤقتة على حسابات المقيمين في السعودية

لوائح ساما توضح أن فتح الحساب البنكي للمقيمين مرتبط أساسًا بوجود إقامة نظامية سارية، مع ضرورة التحقق من جميع المستندات المتعلقة بها قبل السماح بأي معاملات مالية مثل التحويلات أو الشيكات. كما توجد إجراءات مؤقتة تفرض حدًا معينًا على بعض المعاملات المالية عند وصول المقيم أو في المرحلة الأولى قبل إنهاء تسجيل إقامته، وتتراوح المبالغ في هذه المرحلة عادةً إلى ما يقارب 10,000 ريال سعودي، وذلك لمنع أي نشاط مالي غير رسمي أو مخالف للقوانين. مصرف الراجحي بدوره يطبق كافة هذه الضوابط ويطلب المستندات الشخصية الخاصة بالمقيم مع تحقق دقيق يشمل العنوان الوطني ورقم الجوال المحلي لضمان سلامة التعاملات المالية.