الدبيبة يؤكد .. مكافحة الفساد تحتاج إلى مؤسسات فاعلة وإرادة سياسية واضحة لتعزيز النزاهة في البلاد

تُعد مكافحة الفساد في ليبيا هدفًا لا يتحقق بمجرد إطلاق الشعارات، بل يتطلب وجود مؤسسات فاعلة وإرادة سياسية واضحة تضمن التكاتف بين السلطات كافة، مما يحقق حماية المال العام وصيانة الحقوق المالية للأجيال القادمة. تُبرز أهمية دعم عمل ديوان المحاسبة واستقلاليته، كونها ركيزة رئيسية في تحقيق العدالة المالية والشفافية.

أهمية دعم استقلالية ديوان المحاسبة في مكافحة الفساد المالي

تتمثل أساسيات مكافحة الفساد المالي في دعم ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء مهامه بحرية دون تدخلات خارجية تقلل من فاعليته، حيث يجب أن يعمل كجهة سيادية مستقلة تعتمد على التشريعات الليبية النافذة. يأتي ذلك لضمان قدرة الديوان على مراقبة الأداء المالي بكل حيادية، وهو ما يعزز من قدرة المؤسسات على كشف التجاوزات والعمل على معالجتها دون تأثر بأي ضغوط. بهذا الشكل، يسهم ديوان المحاسبة في بناء منظومة رقابية قوية تحقق العدالة المالية وفق معايير شفافة.

دور الإرادة السياسية والتكاتف المؤسسي في تعزيز مكافحة الفساد

لا يغيب عن المشهد أن مكافحة الفساد المالي تتطلب إرادة سياسية صلبة وتعاونًا مستمرًا بين جميع الجهات والسلطات؛ فالتكاتف هو السبيل لضمان حماية المال العام وتفعيل دور مؤسسات الرقابة. كما أن الانفتاح على التقارير الصادرة عن ديوان المحاسبة، حتى مع وجود اختلافات أو نقد موضوعي، يعكس التزامًا بمصلحة الوطن العليا. هذا النهج يعزز العمل المؤسسي ويحد من ظهور طبقات جديدة من الفساد، مساهمًا في تعزيز شفافية الإدارة المالية ورفع مستوى الأداء المؤسسي.

التسريع في الإجراءات ودوره في الحد من الفساد في ليبيا

تأتي أهمية تسريع الإجراءات الرقابية بمثابة عامل حاسم لمنع ترسخ الفساد المالي في ليبيا، حيث يساهم ذلك في منع تكوين طبقات جديدة من الفساد داخل الأجهزة الحكومية والمؤسسات المالية. ويبرز دور ديوان المحاسبة في هذه المرحلة الحيوية، إذ يعتبر دعامة قوية للحراك الرقابي قدمته عبر العقود الماضية. تفعيل هذا الدور باستمرار يدعم بناء نظام مالي قوي يحافظ على المال العام ويرسخ قواعد العدالة المالية التي تضمن حماية مصالح الأجيال القادمة.

• دعم استقلالية ديوان المحاسبة وتمكينه من أداء مهامه بدقة وحيادية
• توفير الإرادة السياسية والتنسيق بين الجهات المختصة لمكافحة الفساد المالي
• الانفتاح على التقارير الصادرة، رغم وجود اختلافات أو نقد موضوعي
• تسريع الإجراءات لتجنب تراكم مظاهر الفساد وترسيخ العدالة المالية