استقرار جديد.. الدولار يواصل تثبيت سعره أمام الجنيه المصري في تعاملات الأربعاء

شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات صباح يوم الأربعاء 24 سبتمبر 2025، حيث سجلت أسعار الدولار ثباتًا نسبيًا داخل البنوك المصرية وسط غياب محفزات خارجية تؤثر على السوق.

استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية خلال سبتمبر 2025

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري حوالي 48.14 جنيه للشراء، و48.24 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر بيع في بنك قناة السويس 48.28 جنيه، في حين تراوحت أسعار الشراء بين 48.10 و48.18 جنيه بحسب البنك المعني؛ وسط حالة من الهدوء النسبي في حركة التداول

العوامل المؤثرة على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق المحلية

تُعد السياسات النقدية للبنك المركزي المصري من أبرز العوامل التي تحدد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تؤثر قرارات سعر الفائدة وإدارة التضخم بشكل مباشر على قيمة العملة الوطنية، إضافة إلى ضبط سعر الصرف في الأسواق المحلية

يرتبط أيضاً حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي بمستوى استقرار سعر الدولار، فارتفاع الاحتياطي يعزز قدرة الدولة على تلبية الطلب المستمر على الدولار؛ مما يحد من تقلبات سعره ويؤمن استقرارًا نسبيًا في السوق المصرفي على المدى القريب

كما يلعب حجم الواردات التي تتم بالدولار دورًا محوريًا، إذ تزايد الاعتماد على الاستيراد بالدولار يرفع الطلب عليه، وبالتالي قد يؤدي إلى ارتفاع سعره؛ ما يعكس العلاقة الطردية بين الاستيراد وسعر الصرف

من جانب آخر، تؤثر التحويلات المالية التي يرسلها المصريون العاملون بالخارج بصورة كبيرة على المعروض من الدولار في السوق، وذلك باعتبارها مصدرًا هامًا للعملة الصعبة يدعم السيولة ويوازن العرض والطلب على الدولار

ولا يمكن تجاهل دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة في دعم استقرار سعر الدولار، حيث يُسهم تدفق رؤوس الأموال بالدولار في زيادة المعروض النقدي الأجنبي، وبالتالي يساهم في توازن السوق المالية

على المستوى الدولي، يتحكم سعر الدولار عالميًا في حركته داخل السوق المحلية، فالتحركات التي يشهدها الدولار أمام العملات الأخرى تؤثر بشكل مباشر على سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وبقية العملات، خاصةً في ظل ارتباطه بالمعايير العالمية

تتفاوت طلبات السوق المحلية على الدولار مع فصول السنة؛ إذ يزداد الطلب خلال مواسم السفر، واستكمال عمليات الاستيراد، وسداد الالتزامات الخارجية، مما ينعكس على مستوى سعر الدولار في السوق المصري في تلك الفترات

تلعب الأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية دوراً مهمًا في تحديد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فكل اضطراب اقتصادي أو تغيّر في السياسة الأمريكية أو الأسواق الكبرى ينعكس بدوره على سعر الدولار عالمياً، وبالتالي على السوق المحلي

تفسير خبراء الاقتصاد لتثبيت سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

يرى محللون أن استقرار سعر الدولار يعكس توازنًا حقيقيًا في السوق المصرفية المصرية، مدفوعًا بثبات السياسات النقدية للبنك المركزي، واستقرار حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي، بالإضافة إلى غياب أي ضغوط اقتصادية خارجية تؤثر على سعر الصرف

أكدت هالة عبد السلام، محللة اقتصادية، أن التحركات المحدودة في سعر الدولار تعكس ثباتًا في الطلب التجاري والتحويلات المالية، إلى جانب استقرار مؤشرات التضخم في مصر لفترة متواصلة؛ ما يدعم استمرار حالة الاستقرار

من جهته، أشار أحمد فوزي، خبير أسواق المال، إلى أن تفاوت أسعار الشراء بين البنوك يعود إلى اختلاف مصادر التوريد؛ بينما تعكس تقاربات أسعار البيع ضبطًا جيدًا وحوكمة فعالة للسوق المصرفي المصري في مواجهة تغيرات العرض والطلب

تستمر البنوك في الحفاظ على معدلات أسعار الدولار التي توصف بالمستقرة، مع متابعة الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية، في ظل حرصها على توفير العملة الصعبة بشكل متوازن يلبي احتياجات القطاعين التجاري والمستهلكين دون تحريك مفاجئ في أسعار الصرف