استثمار الطاقات .. الصلب المصري يعزز التنمية الاقتصادية ويواجه التحديات العالمية بخطة مدروسة

الرسوم الوقائية على واردات مسطحات الصلب الساخن تُعزز مكانة الصلب المصري وتدعم الصناعة المحلية بمواجهة التحديات العالمية، وذلك في ظل توجه حكومي واضح لحماية الصناعة الوطنية وتفعيل مصانع الحديد والصلب القديمة.

كيفية دعم الصلب المصري عبر فرض رسوم وقائية على واردات الصلب الساخن

اتخذت الحكومة المصرية خطوة حاسمة بفرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 13.6% على واردات مسطحات الصلب الساخن لمدة تصل إلى 200 يوم؛ بهدف حماية الصلب المصري من المنافسة غير العادلة التي تهدد الصناعة المحلية، خاصة مع التحديات المتزايدة في الأسواق العالمية للصلب. هذا القرار يعزز من قدرة المنتج المحلي على المنافسة، ويقلص اعتماد السوق المصري على الواردات، مما يوفر فرصة لإعادة تنشيط مصانع الصلب المحلية وزيادة الإنتاج بما يتماشى مع الطلب المتصاعد في السوقين المحلي والدولي.

دور مصنع الحديد والصلب في حلوان في تعزيز الصلب المصري وتنشيط الصناعة الوطنية

تجسد إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان خطوة استراتيجية تدعم نهضة الصلب المصري، إذ يعد هذا المصنع من أقدم وأهم مقرات الصناعة الثقيلة في مصر. تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع ارتفاع الطلب على منتجات الحديد عالمياً، ما يضع مصر في موقع مؤثر كمركز صناعي يمكنه تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية. إعادة تشغيل المصنع لا تعزز فقط إنتاج الصلب المحلي، بل تخلق فرص عمل وتدفع عجلة التنمية الصناعية في البلاد، مما يدعم بقاء العملة داخل السوق المحلي ويعزز اقتصادية القطاع الصناعي.

الرسوم الوقائية وتأثيرها على الاقتصاد الكلي ودعم استقرار الجنيه المصري

لا تقتصر أهمية فرض الرسوم الوقائية على الصناعات فقط، بل تتعدى ذلك إلى التأثير الإيجابي على الاقتصاد الكلي في مصر، حيث تسهم في تخفيض فاتورة استيراد مسطحات الصلب التي بلغت نحو 260 مليون دولار خلال النصف الأول من العام. هذا التوجه يقلل الضغط على العملة الصعبة، ويخفف الطلب على الدولار في سوق الصرف، وهو ما يعزز استقرار الجنيه المصري. علاوة على ذلك، يعزز اعتماد السوق المحلي على منتجات الصلب المصنعة في مصر من إعادة ضخ السيولة داخل الاقتصاد، مما يدعم تشغيل المصانع وزيادة معدلات الإنتاج، ويؤدي بشكل مباشر إلى تحسين الميزان التجاري.

تأتي هذه الخطوات في وقت يتزامن فيه القرار المصري مع فرض الاتحاد الأوروبي رسوم إغراق بنسبة 15.6% على واردات الصلب المصري بدءًا من أكتوبر، مما يحفز القاهرة على اتخاذ إجراءات صارمة تدعم حماية صناعة الصلب ودعم تنافسية المنتج محليًا. سياسة مصر الجديدة تربط بشكل وثيق بين الصناعة، والسياسة التجارية والنقدية لتحقيق استقرار اقتصادي أوسع، مما يجعل الصلب المصري في قلب الاستراتيجية الوطنية للنهوض الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة.