نقلة نوعية .. محاكم دبي والإمارات للتحكيم الرياضي يعززان التعاون لتعزيز العدالة الرياضية

تسعى محاكم دبي إلى تعزيز التعاون مع مركز الإمارات للتحكيم الرياضي من خلال مذكرة تفاهم تهدف إلى تطوير تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في المنازعات الرياضية، وتأهيل المحكمين الرياضيين والمختصين في المجال الرياضي، مما يعكس الالتزام بترسيخ العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الإجراءات القضائية في دبي.

تطوير تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية في المنازعات الرياضية بدبي

تم توقيع مذكرة التفاهم بين محاكم دبي ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي بحضور الدكتور سيف غانم السويدي مدير محاكم دبي، وجمال حامد المري رئيس مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، لتشكيل إطار تعاون ثنائي يركز على تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية المتعلقة بالنزاعات الرياضية، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي كمركز رياضي وقضائي متميز. هذه المبادرة تندرج ضمن الرؤية المؤسسية لمحاكم دبي التي تسعى إلى ريادة وعدالة قضائية لمدينة عالمية، حيث تم تصميم الاستراتيجية لضمان تقديم خدمات قضائية مبتكرة وشفافة تعزز ثقة المتعاملين العالميين.

تأهيل المحكمين الرياضيين وتعزيز القدرات المهنية في مجال التحكيم الرياضي

تركز مذكرة التفاهم على تأهيل المحكمين الرياضيين والمختصين في النزاعات الرياضية، لتجهيزهم بأحدث المعرفة والمهارات التي تتماشى مع التطورات السريعة في القطاع الرياضي بالدولة، بما يضمن إجراءات تحكيمية عادلة وفعالة. ويرى الدكتور سيف غانم السويدي أن هذه الخطوة تعزز العمل المؤسسي المشترك بين المحاكم ومركز التحكيم، لتطوير آليات التنفيذ المهني للأحكام وضمان سرعة العدالة، بما يتناسب مع النمو المتسارع للأنشطة الرياضية على مستوى الدولة.

شراكات استراتيجية لتعزيز تسوية المنازعات الرياضية في الإمارات

أكد جمال حامد المري أن توقيع المذكرة يمثل إضافة نوعية لمسيرة مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، حيث تعتمد استراتيجيات المركز على تكوين شراكات فعالة مع المؤسسات والجهات ذات الصلة. ويهدف هذا التعاون إلى تعميق قنوات التواصل ودعم جهود التوفيق والتحكيم لتسوية النزاعات الرياضية بطرق سلسة ومتطورة. بهذا، تسعى الأطراف المختصة إلى تقديم حلول تحكيمية تتسم بالشفافية وتركز على مصلحة جميع الأطراف المعنية في النزاعات الرياضية.

يشكل التعاون بين محاكم دبي ومركز الإمارات للتحكيم الرياضي خطوة ملموسة في تعزيز منظومة العدالة الرياضية، حيث يعكس هذا الاتفاق رغبة متبادلة في تطوير العمل القضائي والتحكيمي بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وبما يسهم في دعم القطاع الرياضي الإماراتي ويضمن تقديم خدمات قضائية وتحكيمية متكاملة وشفافة.