نظام “بصمة حضوري” .. 35 ساعة أسبوعياً تغير واقع المعلمين السعوديين وتطور أدائهم بشكل ملموس

شهد تطبيق نظام “بصمة حضوري” الإلكتروني في المدارس السعودية بداية العام الدراسي 1447هـ تغيرًا جوهريًا في طريقة تنظيم حضور المعلمين والمعلمات، حيث يُلزم النظام بقضاء 35 ساعة عمل أسبوعياً داخل المدرسة. يركز هذا النظام على ضبط الحضور بدقة خلال خمسة أيام عمل من الأحد إلى الخميس، لكنَّه أثار نقاشًا حادًا حول تأثيره المباشر على واقع المعلمين ومستوى جودة التعليم في المملكة.

مزايا تحديات تطبيق نظام بصمة حضوري على المعلمين في السعودية

يتطلب نظام بصمة حضوري من المعلمين التواجد الفعلي في المدرسة سواء أثناء التدريس داخل الصف أو في الأنشطة الأخرى خارج الصف، وذلك لمدة 35 ساعة أسبوعيًا، مما يشكل تغييرًا جذريًا في أسلوب العمل التقليدي؛ لذلك قامت وزارة التعليم بإجراء مسح شامل لنصاب المعلمين في كافة التخصصات لضمان توزيع عادل للكوادر ومواجهة مشكلة “البطالة المقنعة” التي تحدث أحيانًا نتيجة عدم توازن توزيع المعلمين بين المدارس. ورغم أن النظام ساعد في الحد من حالات التسيب الفردي وترسيخ الانضباط، فإن بعض المعلمين يشعرون أنه يعبر عن فقدان الثقة في قدراتهم، خصوصًا أن مهنة التعليم تتطلب بيئة عمل مرنة تقدر دور المعلم في بناء الأجيال.

التحديات الجغرافية والتقنية لنظام بصمة حضوري في المدارس السعودية النائية

تواجه المدارس الواقعة في المناطق النائية تحديات كبيرة مع تطبيق نظام بصمة حضوري؛ إذ يُضطر العديد من المعلمين لقطع مسافات طويلة قد تمتد لساعات للوصول إلى أماكن عملهم، فيما تعاني بعض هذه المناطق من ضعف البنية التحتية مثل انقطاع الكهرباء وشبكة الإنترنت غير المستقرة، فضلاً عن الظروف الجوية الصعبة التي تزيد من صعوبات التنقل، مثل الفيضانات والسيول في فصلي الخريف والشتاء. كما أن نقص الطرق المعبدة ومحدودية توفر السكن المناسب تضيف أعباءً إضافية على المعلمين، مما يستدعي تقويمًا دقيقًا للنظام يتماشى مع خصوصية هذه الظروف.

الانضباط الإداري والتحديات التقنية في تنفيذ نظام بصمة حضوري للمعلمين

يثير نظام بصمة حضوري أسئلة هامة تتعلق بالعلاقة بين ضبط الحضور وفعالية الأداء داخل الصف، إذ لا يضمن الالتزام بالبصمة تحفيز المعلم على تقديم أداء متميز إن افتقدت الأمانة والإخلاص في العمل؛ كما يخلق اعتماد النظام على الهواتف الشخصية للمعلمين قضايا تقنية مثل ضرورة صلاحية الأجهزة واستقرار التطبيقات المستخدمة يوميًا دون تعطل. من جهة أخرى، يمنح النظام مديري المدارس صلاحيات أوسع في تنظيم أعمال المدرسة، مما يبرز تناقضًا بين منح الثقة للمدير وسحبها من المعلمين عبر نظام البصمة، ويستلزم هذا التغير إعادة النظر في فلسفة الإدارة التربوية بما يتناسب مع الأهداف المنشودة.

تعكس وزارة التعليم من خلال نظام بصمة حضوري سعيها إلى مواكبة التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية داخل المدارس، حيث سبق تطبيقه على الطلاب وحصل على دعم من أولياء الأمور. كما شهد القطاع تعيينات جديدة ودمج إدارات تعليمية، مما أثر على توزيع القوى التعليمية، حيث عاد بعض المشرفين للتدريس بينما اختار آخرون التقاعد المبكر، ما أدى إلى وجود فائض في بعض المدارس ونقص في أخرى. يبقى نجاح نظام بصمة حضوري مرتبطًا بقدرته على التوازن بين المتطلبات الإدارية واحترام الظروف الإنسانية لمهنة التعليم، خصوصًا في ظل التحديات المتنوعة التي تواجهها مختلف المناطق داخل المملكة