مي عبدالحميد تكشف .. التجربة المصرية الرائدة لتوفير السكن الملائم للمواطنين تتقدم خطوات واسعة نحو المستقبل

تعد تجربة توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل في مصر نموذجًا رائدًا يُعتمد عليه في تعزيز مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث يتم تنفيذ المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” عبر آليات واضحة ومحددة لضمان وصول الدعم إلى المستحقين بشكل شفاف وعادل، مع الاستفادة من الرقمنة لتسهيل الإجراءات وتقليل المشقة على المواطنين.

التجربة المصرية في توفير السكن الملائم للمواطنين وأهم التحديات

شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة عمل نظمها البنك الدولي حول الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الإسكان الاجتماعي في طوكيو، لتعريف الحضور بالتجربة المصرية المميزة في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، والتي تميزت بتجاوزها عدة تحديات أولية خاصة بتردد القطاع المصرفي في الانضمام للبرنامج، حيث بدأت المشاركة مع 4 بنوك فقط، ووصل عدد جهات التمويل حاليًا إلى 30 جهة، ما يؤكد نجاح الآليات التي تم اعتمادها للتغلب على كافة العقبات.

وشددت مي عبد الحميد على أن المبادرة تعتمد على معايير اختيار واضحة تُعلن ضمن كراسات الشروط لكل إعلان، مما يضمن معرفة المستفيد بكافة حقوقه، ويزيد من الثقة في البرنامج، كما ساهمت هذه الشفافية في لفت أنظار القطاع المالي إلى دعم المبادرة بشكل أكبر.

دور الرقمنة في تعزيز الشفافية وتحسين خدمات توفير السكن الملائم للمواطنين

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى رقمنة جميع الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما ساهم بشكل كبير في الحد من الاتصال المباشر بين مقدمي الخدمات والمستفيدين، مما عزز من درجة الشفافية والحوكمة داخل الصندوق. كما أدى هذا التحول الرقمي إلى تقليل مدة دراسة الطلبات وضغط دورة العمل بنسبة ملحوظة، حيث يمكن للمواطن الآن شراء كراسة الشروط ورفع المستندات ومتابعة حالة الطلب، بالإضافة إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات إلكترونيًا دون الحاجة للتنقل إلى مقرات الصندوق، وهو ما يُسهل الوصول إلى الدعم ويخفض التكاليف والجهود على المستفيدين.

مبادرات التمويل والإسكان الاجتماعي الأخضر في تعزيز توفير السكن الملائم للمواطنين

تُقدم الدولة المصرية عبر صندوق الإسكان الاجتماعي مبادرات تمويل عقاري بفوائد مدعومة تصل إلى 8% للمواطنين منخفضي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما يوسع قاعدة الشمول المالي ويجذب شرائح جديدة إلى سوق التمويل العقاري، تعزيزًا لهدف توفير السكن الملائم للمواطنين لجميع الفئات.

كما طُرحت مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر بالشراكة مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء لبناء وحدات سكنية صديقة للبيئة، رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالوحدات التقليدية، إلا أنها تعكس التزام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة طويلة الأمد.

تُبرز نتائج المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” تأثيرًا إيجابيًا ملموسًا على المشهد السكني في مصر، فقد ساهمت في تقليل العشوائيات، ورفعت نسبة تملك النساء للعقارات من 5% إلى 24%، كما استفاد ذوو الهمم بنسبة 5% من الوحدات السكنية التي أُعدت لتلبي احتياجاتهم، بينما حصل أصحاب المهن الحرة على 23% من الوحدات. إضافة إلى ذلك، تم دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي، ما يعزز من استدامة هذه الإنجازات وتأثيرها الاجتماعي.

على هامش ورشة العمل، شاركت مي عبد الحميد في اجتماع مع رئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو والسفير المصري للسير قدمًا في نشر التجارب التنموية المصرية، مع تبادل الخبرات والمعلومات مع مجتمع الأعمال والحكومة اليابانية لتوسيع آفاق الشراكات الإنمائية القائمة.