كاتب اقتصادي يكشف سر إدارة المملكة للمخاطر.. 3 أدوات غيرت قواعد اللعبة تمامًا

تمكنت المملكة العربية السعودية من تبني أدوات فعالة في إدارة المخاطر الاقتصادية، مما عزز من متانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة التغيرات والتحديات العالمية بكفاءة عالية.

أهمية أدوات إدارة المخاطر الاقتصادية في تعزيز مرونة الاقتصاد السعودي

وضح الدكتور بندر الجعيد أن أدوات إدارة المخاطر الاقتصادية التي اعتمدتها المملكة تركزت على المرونة في تعديل الخطط والمبادرات بما يتناسب مع حجم المخاطر والفرص، مع ترتيب أولويات يجود تنفيذها بدقة، وهو ما ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على التكيف مع المتغيرات. هذه المرونة لم تأتِ فجأة، بل كانت نتيجة تخطيط استراتيجي متواصل بدأ مع إطلاق رؤية 2030 التي هدفت إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني بأسس أكثر تنوعًا واستدامة، مما يقلل الاعتماد على مصدر دخل واحد ويدعم الاستقرار المالي على المدى الطويل.

دور تنويع الاقتصاد وفق أدوات إدارة المخاطر الاقتصادية في المملكة

كانت خطوات التنويع الاقتصادي ركيزة أساسية من أدوات إدارة المخاطر الاقتصادية، حيث عملت المملكة على تقليل اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، فاتجهت نحو قطاعات واعدة مثل السياحة والنقل والخدمات اللوجستية التي تقدم بدائل مستدامة للدخل الوطني. وقد حظي قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالتركيز الكبير، حيث سُعِدت المملكة لأن تكون مركزًا عالميًا يربط بين القارات الثلاث، مما يسهم في فتح آفاق استثمارية جديدة. فيما بات قطاع السياحة من الدعائم الرئيسية، بفضل المشاريع الكبرى مثل العلا والبحر الأحمر والقدية، التي تجذب الاستثمارات والزوار، وتزيد من تنويع مصادر الدخل الوطني بشكل فاعل.

نجاح المملكة في إدارة المخاطر الاقتصادية من خلال الاستباقية والمرونة الحكومية

أكد الجعيد أن نجاح إدارة المخاطر الاقتصادية داخل المملكة يعود إلى جهاز حكومي مرن ومؤسسات قادرة على التكيف السريع مع المستجدات الإقليمية والدولية، ما مكنها من التعامل الفوري مع الأزمات مثل جائحة كورونا بإعادة ترتيب أولوياتها الاقتصادية بسرعة وفعالية لتقليل الأضرار ودعم القطاعات الحيوية. تمثل أدوات إدارة المخاطر السعودية نموذجًا متقدمًا يستند إلى الاستباقية بدلًا من الاستجابة فقط، وإلى التنويع بدلًا من التركيز على مصدر دخل وحيد؛ كما أكد أن هذه السياسات حافظت على التصنيفات الائتمانية للمملكة عند مستويات مرتفعة، مما يعكس ثقة المجتمع الدولي في متانة الاقتصاد الوطني، ويجعل المملكة في موقع قيادي بين الاقتصادات الصاعدة.

في ضوء هذه الأدوات والاستراتيجيات، رسمت المملكة طريقًا واضحًا يمكن من خلاله مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية بفاعلية، مع الحفاظ على التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الاستقرار المالي، مما يعكس نجاحًا ملفتًا في استثمار رؤية 2030 وتحقيقها على أرض الواقع.