فرصة فريدة.. خطوات التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي بـ 25 ألف جنيه ضمن مبادرة سكن لكل المصريين 7
الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل أصبحت الأمل الحقيقي لتحقيق الاستقرار الأسري، حيث تقدم مبادرة “سكن لكل المصريين” حلولاً سكنية مدعومة تفتح الأبواب أمام آلاف المواطنين، مؤكدة أن الكلمة المفتاحية “الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل” ليست مجرد مأوى بل ضمان لأمن اجتماعي وحق دستوري.
الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل بشروط مرنة وتمويل ميسر
تستهدف المبادرة محدودي ومتوسطي الدخل بعروض متميزة وشروط تمويلية تسهل امتلاك الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل، حيث أطلقت وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي المرحلة السابعة من المشروع لتوفير أكثر من 113 ألف وحدة في مدن جديدة ومحافظات متعددة، بمساحات تتراوح بين 75 و90 مترًا تناسب احتياجات الأسر المختلفة؛ ويُتاح اختيار الوحدة الجاهزة بتسليم فوري بمقدم 25 ألف جنيه، أو الوحدة تحت الإنشاء مع موعد تسليم خلال 36 شهرًا بمقدم 50 ألف جنيه فقط، وتبدأ أسعار المتر من 10 آلاف جنيه. هذه المرونة في مساحة وتقسيط تساعد في تلبية متطلبات فئات الدخل المتواضع بمواصفات مناسبة للأسرة المصرية.
تمويل طويل الأجل لتخفيف الأعباء على الأسر الباحثة عن الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
يقدم المشروع برامج تمويل عقاري تمتد حتى 30 عامًا بفائدة لا تزيد عن 8%، مما يعزز فرص الحصول على وحدة سكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل دون ضغط مالي كبير؛ إذ يُلزم المتقدم بدفع 25% مقدم التعاقد مع إمكانية تقسيط باقي المبلغ ضمن شروط محددة، الأمر الذي يدعم توجهات الدولة في توفير رفاهية السكن. خطوات التقديم تمتاز بالسهولة، حيث يمكن للمواطن التسجيل إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي للصندوق، من خلال إنشاء حساب برقم قومي ورقم هاتف، ثم تحميل كراسة الشروط، ودفع الرسوم إلكترونيًا بالإضافة إلى رفع المستندات المطلوبة مثل بطاقة الرقم القومي وإيصالات السداد. للدعم يتيح الخط الساخن 15999 ومكاتب البريد المميكنة استقبال الاستفسارات والطلبات.
شروط دقيقة لضمان العدالة في توزيع الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل
وضعت الوزارة شروطًا صارمة لضمان عدالة التوزيع؛ حيث يُمنع الأشخاص الذين سبق لهم الحصول على وحدة سكنية مدعومة من التقديم مجددًا، ويلتزم من تم استبعاده سابقًا بالسداد الإعفاء من الرسوم الإدارية، مع تحديد رسوم تسجيل لا تتجاوز 150 جنيهًا، مما يعكس حرص الدولة على إزالة العوائق المالية أمام المتقدمين للحصول على الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
تعكس هذه المبادرة أكثر من مجرد مشروع سكني، إذ تمثل جزءًا من استراتيجية إعادة رسم الخرائط العمرانية لتوفير مساكن لائقة تواكب النمو السكاني، وتساهم في تقليل الضغط على المدن الكبرى، لتصبح الوحدة السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل فرصة قائمة على تحقيق الاستقرار للأسر، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة.