عروس تنتصر .. استرداد رسوم تكاليف حفل الزواج بعد إلغائه بشكل رسمي

رفضت محكمة أبوظبي التجارية الابتدائية دعوى أقامتها عروس ضد شركة تنظيم حفلات زفاف، طالبت فيها برد مبلغ 11,800 درهم كانت قد حولته للشركة مقابل تنظيم الحفل الذي لم يُنفّذ. جاء قرار المحكمة بناءً على غياب الأدلة التي تثبت مسؤولية الشركة عن المبلغ، حيث إن التحويل المرفق يوضح فقط انتقال المال بين الطرفين دون إثبات التزام أو عقد رسمي بين المدعية والشركة.

أسباب رفض دعوى استرداد مبلغ تنظيم حفلات زفاف في محكمة أبوظبي

تفصيلاً، أقامت فتاة دعوى قضائية ضد شركة تنظيم حفلات مطالبة بإلزامها بدفع مبلغ 11,800 درهم كرسوم تنظيم حفل زفاف، بالإضافة إلى 20,000 درهم تعويضًا، بدعوى أنه تم التعاقد مع الشركة لتنظيم الحفل الذي أُلغِي بسبب ظرف طارئ خاص بها. المحكمة أوضحت أن العقد الذي استندت إليه المدعية يُظهر وجود علاقة تعاقدية بين الشركة وطرف ثالث غير المدعية، ولم يُقدّم أي مستند أو دليل يربط الشركة مباشرة بالعروس.

وأشارت المحكمة إلى أن المدعية لم تثبت وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين، كما أن الأوامر المصرفية للتحويل المالي لا تشكل إثباتًا لوجود شركة مطالبة بالمبلغ أو التزامها به، فلا بد من وجود وثائق تعاقد معروفة لإثبات المطالبة الماليّة.

دور الأدلة المالية في قضايا استرداد الأموال المنظمة لحفلات الزواج

أوضحت المحكمة أن أوامر التحويل المرفقة لا تعدُّ سندًا قانونيًا للمطالبة، حيث تظهر فقط انتقال المال من المدعية إلى طرف آخر دون تحديد سبب الدفع أو وجود مؤشرات على علاقة قانونية بين المدعية والشركة المدعى عليها. لذا، فغياب وثائق تعاقدية واضحة ومباشرة يُضعف من موقف المدعية، وبذلك تبقى مطالبها غير مثبتة قانونيًا، مما يساهم في رفض الدعوى.

حكم المحكمة والتزام المدعية بالمصروفات والرسوم القضائية

بعد مراجعة المستندات والأدلة، قضت محكمة أبوظبي التجارية برفض الدعوى بشكل كامل، مع إلزام المدعية بدفع الرسوم والمصاريف المترتبة على الدعوى، لما ثبت من عجزها عن تقديم دليل يثبت وجود مديونية على الشركة المطالب بها. ويرى النظام القضائي ضرورة التزام المدعين بتقديم أدلة واضحة تدعم مطالبهم المالية، وعدم الاكتفاء بالأدلة المالية التي لا توضح أصل العلاقة أو سبب الدفع.