سعر الدولار يرتفع بحدة.. كيف يبرر بنك الكويت موجة الصعود عند 48.27 جنيه؟

حافظ الجنيه المصري على ارتفاعه المستمر بنسبة 5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2025 مقابل الدولار الأمريكي، ما يعكس تحسّن الأداء الاقتصادي خلال هذه الفترة. ويُعتبر هذا الارتفاع دلالة واضحة على القوة النسبية للجنيه وسط تقلبات الأسواق العالمية، مما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

سعر الدولار في البنوك المصرية وترتيب الأسواق المالية

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نهاية تعاملات الثلاثاء نحو 48.13 جنيه للشراء و48.27 جنيه للبيع، مقارنة بأسعار بلغت 50.70 جنيه و50.84 جنيه للشراء والبيع على التوالي في بداية يناير 2025، ما يؤكد تحسن سعر صرف الجنيه المصري بوضوح. وفي بنكي مصر والأهلي، بلغ سعر الدولار 48.16 جنيه للشراء و48.26 جنيه للبيع في كلا البنكين، وهو ما يدل على استقرار متزايد في أسعار العملات الأجنبية داخل السوق المصرفي المحلي.

أسباب ارتفاع الجنيه المصري وتأثير التدفقات الاستثمارية

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إلى أن ارتفاع سعر الجنيه المصري يعود بالأساس إلى التدفقات الكبيرة للمحافظ الاستثمارية، وخصوصًا أذون الخزانة قصيرة الأجل التي سجلت صافي دخول بقيمة 6.6 مليار دولار خلال مايو إلى أغسطس 2025، ما دعم الطلب على الجنيه. وتواصلت هذه التدفقات لشهر رابع على التوالي في أغسطس، ما عزز من قيمة الجنيه أمام الدولار وحقق معدلًا قدره 48 جنيهًا، مؤكدًا قوة التدفقات الأجنبية في دعم العملة المحلية.

تأثير تدفقات المحفظة الأجنبية على سوق العملات والسيولة المحلية

سلط تقرير بنك الكويت الضوء على الدعم الكبير الذي منحته تدفقات المحافظ الأجنبية للجنيه المصري، رغم ضعف أداء الدولار عالميًا الذي انخفض بنحو 10.5% مقابل العملات الكبرى، و7.2% أمام عملات الأسواق الناشئة. وبالرغم من ارتفاع الجنيه بنسبة 5.6%، فإن هذا النمو يدعم وفرة السيولة الأجنبية التي يشهدها القطاع المصرفي في مصر، ما يُسهل التعاملات ويُعزز استقرار الأسواق المالية المحلية.

ارتفاع حوالات المصريين بالخارج وإمكانات نمو إيرادات السياحة

سجّلت حوالات العاملين المصريين بالخارج زيادة ملحوظة بنسبة 66% مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 36.5 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2024، مع تحقيق رقم قياسي شهري في يونيو بلغ 3.6 مليار دولار. ويعزى هذا النمو إلى تأثير قاعدة المقارنة المنخفضة، التي سهلت تخطي حاجز 30 مليار دولار في الحوالات. إلى جانب ذلك، شهد قطاع السياحة زيادة بنسبة 23% في أعداد الزائرين خلال الشهور الثمانية الأولى من 2025، مع توقع نمو سنوي يصل إلى 20%، ويبرز ذلك من خلال معدلات إشغال فندقي تجاوزت 80% في معظم المناطق السياحية.

نمو صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية وتأثيره على السيولة

بلغ صافي الأصول الأجنبية في البنوك المصرية 8 مليارات دولار في يوليو، مسجلاً ارتفاعًا شهريًا بنسبة 64%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية للنظام المصرفي كاملًا، بما في ذلك البنك المركزي، بنسبة 24% ليصل إلى 18.5 مليار دولار بحلول نهاية يوليو، وهو أفضل أداء منذ فبراير 2021. ويرجع هذا النمو بالأساس إلى التدفقات الناتجة عن تجارة المناقلة، بالإضافة إلى دعم حوالات العاملين بالخارج وإيرادات السياحة، مما يساهم في تقليل المخاطر المحتملة بسبب التدفقات الخارجة مستقبلاً.

تراجع ودائع البنوك لدى البنك المركزي وتأثير أسعار الفائدة

شهدت ودائع البنوك لدى البنك المركزي المصري من خلال عمليات السوق المفتوحة هبوطًا ملحوظًا، ما يعكس انخفاض السيولة الفائضة بعد تسوية الاحتياجات بين البنوك. ففي منتصف سبتمبر، انخفضت المشاركات في المزاد للودائع ذات الفائدة الثابتة بنسبة 75% لتصل إلى 87 مليار جنيه، بعد أن كانت 344 مليار جنيه في المزاد السابق، متزامنًا مع ارتفاع أسعار الفائدة التي دفعّت أرصدة السوق المفتوحة إلى أكثر من تريليون جنيه منذ بداية 2025. ويُتوقع أن تستمر هذه الديناميكية في 2026، حيث تميل السيولة إلى سوق الخزانة، مما يؤدي إلى تباين العوائد بين أذونات الخزانة قصيرة الأجل وعمليات السوق المفتوحة المتأثرة بسعر الفائدة الرسمي.

تباطؤ نمو الائتمان المحلي وتأثيره على السيولة في السوق

سجل النمو الحقيقي للائتمان المحلي تباطؤًا ملحوظًا، حيث لم يتجاوز 7% على أساس سنوي في يوليو مقارنة بـ 6% في يونيو، ما يشير إلى أن السيولة المتوفرة لا تتجه بشكل رئيسي لتمويل الأنشطة التجارية، بل تستثمر في سوق الخزانة، الأمر الذي يؤدي إلى تشديد ظروف السيولة المحلية لدى العديد من الشركات، وقد يؤثر هذا على تحفيز النمو الاقتصادي على المدى القريب.