تمويل جديد بقيمة 30 مليون دولار.. بنك البركة مصر يعزز نموه ويزيد فرص الاستثمار

بدأ بنك البركة – مصر خطواته الجديدة بالحصول على تمويل جديد بقيمة 30 مليون دولار من المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، مما يعزز قدرة البنك على دعم نموه وتوفير سيولة متجددة في ظل توجهات توسعية واضحة.

أهداف التمويل الجديد لبنك البركة – مصر من المؤسسة الإسلامية

يأتي التمويل كجزء من استراتيجية بنك البركة – مصر لتعزيز مبادرات الشمول المالي وتوسيع قاعدة عملائه داخل السوق المصري؛ حيث يُخصص هذا التمويل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دورًا محورياً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى زيادة السيولة التشغيلية للبنك والتي تسهم في تنويع خدماته المالية.
كما يساعد التمويل الجديد في تطوير الخدمات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومواكبة التطور التقني من خلال تقديم حلول مالية رقمية مبتكرة تخدم العملاء بشكل أكثر فاعلية وسرعة.

نمو أرباح بنك البركة – مصر خلال عام 2022 ودوره في تعزيز التمويل الإسلامي

شهد بنك البركة – مصر نموًا ملحوظًا في أدائه المالي خلال عام 2022، إذ ارتفعت صافي أرباحه بنسبة حوالي 55٪، ليصل إلى 1.75 مليار جنيه، مقارنة بـ1.13 مليار جنيه في 2021، مما يُبرز نجاح الاستراتيجية التوسعية التي يعتمدها البنك في إدارة التمويلات وزيادة الفاعلية التشغيلية.
هذا النمو يدعم مكانة البنك ضمن قائمة المؤسسات المالية الرائدة التي تقدم خدمات التمويل الإسلامي، ويعزز ثقته في مواصلة التوسع بدعم القطاعات الحيوية والإنتاجية داخل مصر.

المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ودورها في دعم بنك البركة – مصر

تُعتبر المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص إحدى مؤسسات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تكرّس جهودها لتمويل القطاع الخاص في الدول الأعضاء بهدف دفع التنمية الاقتصادية المستدامة.
تعتمد هذه المؤسسة على إقامة شراكات استثمارية تمكّنها من دعم المشروعات ذات الأثر الاقتصادي الإيجابي، بما يتماشى مع مبادئ التمويل الإسلامي، الأمر الذي يجعل تعاون بنك البركة – مصر معها خطوة استراتيجية لتعزيز قدراته المالية والتنافسية.

يسهم التمويل الجديد بفاعلية في رفع القدرة التنافسية لبنك البركة – مصر، حيث يدعم توجهاته نحو التوسع في قطاع التمويل الإسلامي والحلول الرقمية، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل الزراعة، الصناعة، التكنولوجيا، والتعليم؛ مما يعزّز المسؤولية الاقتصادية والاجتماعية للبنك ضمن السوق المصري ويأكد استمراريته في تقديم حلول مالية مبتكرة تلبي تطلعات عملائه.