تغيرات ملحوظة .. أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني في منتصف تعاملات السبت 13
أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني تشهد تباينًا واضحًا في منتصف تعاملات اليوم السبت 13 – 9- 2025، مع اختلاف ملحوظ بين مناطق الحكومة الشرعية في عدن وتلك الخاضعة لجماعة الحوثي في صنعاء، مما يعكس التأثير المتزايد لتقلبات السوق على الاقتصاد اليمني بشكل عام.
تحديث أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني في عدن وصنعاء منتصف التعاملات
تشهد أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني تباينًا ملحوظًا بين عدن وصنعاء، حيث يبلغ سعر شراء الدولار الأمريكي في عدن 1615 ريالًا، بينما سعر البيع يصل إلى 1631 ريالًا، الأمر الذي يعكس سوقًا ديناميكيًا نشطًا. أما الريال السعودي في عدن فيتراوح بين 425 ريالًا للشراء و428 للبيع، وسط حركة نشطة في السوق. على الجانب الآخر، تسجل صنعاء أسعارًا أقل كثيرًا، حيث وصل سعر شراء الدولار إلى 537 ريالًا، فيما يبلغ سعر البيع 542 ريالًا، بينما الريال السعودي يُسجل 140.5 ريالًا للشراء و141.5 للبيع، مما يبرز الفارق الكبير بين الأسواق في كلا المنطقتين.
العملة | السعر الرسمي في صنعاء (بيع) | السعر في عدن (متوسط السوق) |
---|---|---|
الدولار الأمريكي | 530.50 ريال | 1633 ريال |
الريال السعودي | 140.00 ريال | 428 ريال |
الدرهم الإماراتي | 143.00 ريال (تقديري) | 438 ريال |
الجنيه المصري | 29.00 ريال (تقديري) | 87 ريال (تقديري) |
اليورو الأوروبي | 570.00 ريال (تقديري) | 1740 ريال (تقديري) |
العوامل الأساسية المؤثرة على أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني حاليًا
تتأثر أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني بعدة عوامل رئيسية تلعب دورًا محوريًا في تحديد أسعار السوق، ومنها السياسات النقدية المتبعة من قبل البنك المركزي في صنعاء وعدن، حيث تختلف الإجراءات والسيطرة على السيولة النقدية، مما يخلق تفاوتًا في قيمة العملة. بالإضافة إلى حجم التحويلات المالية التي يرسلها اليمنيون الموجودون في الخارج، والتي تعد مصدرًا هامًا للدعم المالي للعديد من الأسر. علاوة على ذلك، تمثل التوترات السياسية والعسكرية أزمة تطال حركة الأسواق؛ حيث يزداد التقلب في فترات النزاعات، مما يؤثر سلبًا على استقرار العملات المحلية. كما تلعب تقلبات أسعار النفط والعملات العالمية دورًا هامًا في تحديد سعر الريال مقابل العملات العربية.
- سياسات البنك المركزي اليمني وتأثيرها على التحكم في السيولة.
- حجم التحويلات المالية من المغتربين وتأثيرها على الطلب على العملات الأجنبية.
- التوترات السياسية والعسكرية التي تعرقل استقرار الأسواق.
- التقلبات في أسعار النفط والعملات الدولية وتأثيرها على سعر الصرف.
مؤشرات الأداء التاريخي والاقتصادي للعملات العربية مقابل الريال اليمني
شهد الريال اليمني تدهورًا حادًا منذ عام 2015، حيث فقد أكثر من 300% من قيمته في بعض المناطق المتأثرة بالصراع، وكان أعلى مستوى لسعر الدولار مقابل الريال عند 251 ريالًا في سبتمبر 2017، ما يعكس الضغوط الاقتصادية والتحديات التي تؤثر على السوق. تشهد مناطق الحكومة الشرعية مؤخرًا مؤشرات إيجابية لتعافي قيمة الريال، مدعومة بعدة إجراءات مثل سيطرة البنك المركزي على عمليات صرف العملات الأجنبية، مما أدى إلى الحد من المضاربات والارتفاع غير الطبيعي في الأسعار، إلى جانب ضبط الكتلة النقدية عن طريق تقليص الإنفاق العام، ما ساهم في رفع قيمة الريال. إلى جانب تحسين كفاءة مؤسسات الدولة عبر ترشيد الإنفاق المؤسسي، قللت الحاجة إلى طباعة كميات إضافية من العملة المحلية.
- الريال اليمني فقد أكثر من 300% من قيمته منذ عام 2015.
- الرقم القياسي لسعر الدولار وصل إلى 251 ريالًا في سبتمبر 2017.
- البنك المركزي أصبح المصدر الوحيد للعملات الأجنبية للحد من المضاربة.
- تقليص الإنفاق العام ساهم في رفع قيمة الريال اليمني.
- ترشيد الإنفاق الحكومي وحسن إدارة الموارد المالية.
التحديات والآفاق المستقبلية المرتبطة بأسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني
مع تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية، تواجه أسعار العملات العربية مقابل الريال اليمني عدة تحديات تنطوي على مخاطر تؤثر في استدامة الاستقرار المالي، منها اختفاء السيولة من السوق الذي يهدد استقرار التداول، بالإضافة إلى ضعف الثقة في العملة الجديدة صغيرة الحجم التي تقلل من استخداماتها في المعاملات اليومية، كما أن هيمنة العملات الأجنبية على السوق قد تؤدي إلى تآكل السيادة النقدية، ما يعزز من تعقيد المشهد النقدي في البلاد. بالرغم من ذلك، تشير نماذج التداول إلى توقعات باستقرار سعر الدولار عند مستوى 239.92 ريالًا بنهاية الربع الحالي، مع إمكانية وصول السعر إلى 240.56 ريالًا خلال 12 شهرًا، ما يحمل تفاؤلًا مشروطًا باستمرار الإجراءات الإصلاحية والرقابة على الحركات السوقية.
- اختفاء السيولة يهدد استقرار سوق العملات المحلية.
- ضعف الثقة بالعملة الجديدة يحد من استخدامها في المعاملات.
- سيطرة العملات الأجنبية تضعف السيطرة النقدية الوطنية.
- توقعات باستقرار سعر الدولار عند نحو 240 ريالاً خلال العام المقبل.
- ضرورة استمرار الإصلاحات لضمان استقرار أسعار العملات مقابل الريال اليمني.