تحديث هام .. لجنة التسعير تعلن أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بداية أكتوبر 2025 وتحدد الزيادات القادمة

تستعد لجنة التسعير التلقائي لإعلان أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بداية أكتوبر 2025، حيث يشكل هذا الإعلان محور اهتمام واسع بين المواطنين والقطاع الاقتصادي. تُجرى هذه المراجعة بعد ستة أشهر من آخر تعديل شهد رفع أسعار الوقود بأنواعه بنحو جنيهين للتر، وهو ما يعكس تحركات الحكومة لضبط التوازن بين دعم المواطن ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تطور أسعار البنزين والسولار في مصر بعد اجتماع أبريل 2025

شهد شهر أبريل 2025 زيادة واضحة في أسعار البنزين والسولار أثرت على السوق المحلية باهتمام كبير، إذ رفعت اللجنة أسعار البنزين 95 من 17 إلى 19 جنيهًا للتر، بينما ارتفع بنزين 92 من 15.25 إلى 17.25 جنيهًا لكل لتر. أما بنزين 80 فقد شهد قفزة من 13.75 إلى 15.75 جنيهًا، في حين زادت أسعار السولار والكيروسين من 13.5 إلى 15.5 جنيهًا للتر. كما شملت الزيادة المازوت الذي بلغ سعر الطن فيه 10,500 جنيه بدلًا من 9,500 جنيه. وبخصوص أسطوانات البوتاجاز، فقد تم تعديل السعر ليصل إلى 200 جنيه للأسطوانة المنزلية و400 جنيه للأسطوانة التجارية. ورغم هذه التغييرات، أبقت اللجنة على سعر المازوت المخصص لمحطات الكهرباء والصناعات الغذائية، بالإضافة إلى غاز تموين السيارات، وهو ما يعكس حرصها على استقرار قطاعات حساسة في الاقتصاد.

توقعات رئيس الوزراء لزيادة أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر أكتوبر 2025

أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الزيادة المرتقبة في أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر قد تمثل “الزيادة الحقيقية الأخيرة”، مؤكداً استمرار دعم السولار بشكل جزئي بعد تطبيقها. وأشار إلى أن السولار له أبعاد اقتصادية مهمة، كونه يؤثر مباشرة على قطاع النقل والزراعة والأنشطة الإنتاجية المختلفة، وبالتالي فإن الحكومة تراعي بحذر تداعيات أي تعديل على هذه الأسعار بما يخفف الأثر على المستهلكين والفلاحين. تأتي هذه التصريحات في إطار حرص السلطات على تحقيق توازن بين احتياجات السوق وتمكين الاقتصاد من مواجهة الضغوط العالمية والمحلية.

آلية التسعير التلقائي ودورها في تحديد أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر

تُطبق مصر منذ 2019 آلية التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، التي تعتمد على مراجعة دورية كل ثلاثة أشهر لأسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بناءً على مجموعة من العوامل المهمة منها متوسط أسعار خام برنت في الأسواق العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، إضافة إلى أعباء التشغيل المحلي. وتعتمد هذه الآلية على حد أقصى لتعديل الأسعار لا يتجاوز نسبة 10% سواء بالزيادة أو الخفض في كل مراجعة؛ ما يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق ومنع التقلبات المزاجية التي قد تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمستهلكين.

تأتي هذه الآلية ضمن استراتيجية حكومية متكاملة لضبط أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر، مع مراعاة تأثيرها على القطاعات الحيوية لضمان استمرارية الدعم حيثما كان ضرورياً.

تأثير أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر على الاقتصاد والأسواق المحلية

تؤثر التعديلات القادمة في أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر بشكل مباشر على عدة جوانب اقتصادية، إذ من المتوقع أن يكون لها أثر ملموس على معدلات التضخم خاصة في قطاع النقل والزراعة، ما يؤدي إلى زيادة تكاليف المعيشة نتيجة انعكاس هذه الأسعار على السلع والخدمات. كما تلعب هذه الأسعار دورًا في تعديل الميزانية العامة للدولة، خصوصًا مع استمرار الدعم الجزئي للسولار الذي يهدف إلى حماية الفئات الأكثر تأثراً بالتغييرات. ويؤثر ارتفاع أسعار المازوت والغاز على تكلفة الإنتاج في القطاع الصناعي، ما يجعل مراقبة هذه الأسعار أمرًا حاسمًا لتوازن السوق الاقتصادي.

• الاجتماع القادم للجنة التسعير: أكتوبر 2025.
• آخر تعديل سعر سابق: أبريل 2025 بزيادة 2 جنيه للتر.
• الزيادة الجديدة قد تكون الأخيرة قبل التطبيق الكامل للآلية.
• استمرار الدعم الجزئي للسولار لحماية الفئات الاجتماعية الضعيفة.
• حد نسبة التغيير في أسعار البنزين والسولار الجديدة في مصر لا يتجاوز 10% حسب الآلية.