انطلاقة قوية .. سكن لكل المصريين يدعم توسيع الشمول المالي ويعزز الاستقرار الاقتصادي

سكن لكل المصريين ساعد بشكل فعّال في توسيع نطاق الشمول المالي وتعزيز الشفافية من خلال رقمنة جميع الإجراءات التي يديرها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، كما أشارت المهندسة مي عبد الحميد، رئيسة الصندوق، في ورشة العمل التي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي بالعاصمة اليابانية طوكيو.

كيف تجاوز صندوق الإسكان الاجتماعي تخوفات البنوك في تمويل وحدات مبادرة سكن لكل المصريين

أوضحت المهندسة مي عبد الحميد في عدة جلسات الدور المحوري للتجربة المصرية في توفير السكن الملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن انطلاق مبادرة سكن لكل المصريين واجه تحديًا كبيرًا يتمثل في تخوف البنوك من تمويل الوحدات السكنية الموجهة لفئة محدودة الدخل، مما أدى إلى تقليص المشاركة في البداية إلى أربع بنوك فقط؛ ومن خلال آليات مالية وإدارية دقيقة تمكّن الصندوق من توسيع قاعدة التمويل لتشمل الآن 30 جهة تمويلية، مما يعكس نجاح المبادرة في التغلب على العقبات المالية وتعزيز الدعم لمحدودي ومتوسطي الدخل.
كما أكدت أن اختيار المستفيدين يعتمد على معايير واضحة ومنشورة ضمن كراسات الشروط، مما يضمن الشفافية التامة ويمنح المواطن الحق الكامل في معرفة حقوقه وواجباته دون غموض.

دور رقمنة الخدمات في تعزيز الشفافية وتسريع إجراءات صندوق الإسكان الاجتماعي ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

اتجه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى رقمنة كافة خدماته لتقليل التعاملات الورقية المباشرة بين المواطنين ومقدمي الخدمة، وهو ما أسهم بفاعلية في ترسيخ مبدأ الحوكمة والشفافية داخل الصندوق.
تشمل جميع مراحل دراسة الطلبات إجراءً إلكترونيًا، بدءًا من شراء كراسة الشروط، ورفع المستندات، ومتابعة حالة الطلب، وصولًا إلى تقديم الشكاوى والاستفسارات، دون الحاجة إلى زيارة ميدانية لمقر الصندوق، وهكذا تمّ تقليل الوقت اللازم لدراسة الطلبات بصورة ملموسة وتخفيف الضغط على الدورة الإدارية.
وكشفت المهندسة مي عبد الحميد أيضًا عن الدور الحيوي للدولة عبر مبادرات التمويل العقاري ذات الفوائد المخفضة التي تبلغ 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، مما زاد من فرص التملك وساهم بشكل مباشر في توسيع الشمول المالي بالسوق العقاري.

مبادرة الإسكان الاجتماعي الأخضر ودورها في مستقبل مستدام ضمن مبادرة سكن لكل المصريين

أعلنت رئيسة صندوق الإسكان الاجتماعي إطلاق مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي ينفذها الصندوق بالتعاون مع البنك الدولي وعدد من المؤسسات المحلية والدولية، بهدف إنشاء وحدات سكنية صديقة للبيئة تستهدف محدودي الدخل، رغم ارتفاع تكلفة هذه الوحدات مقارنة بالسكن التقليدي.
تسعى هذه المبادرة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتأمين بيئة صحية للمواطنين، بعد أن ساهمت مبادرة سكن لكل المصريين في تقليل العشوائيات ورفع نسبة تملك النساء من 5% إلى 24%. كما أُتيحت 5% من الوحدات لذوي الهمم مجهزة بكافة الاحتياجات الخاصة، إلى جانب امتلاك أصحاب المهن الحرة 23% من الوحدات، فيما تم دمج 65% من المستفيدين ضمن النظام المالي الرسمي، ما يؤكد نجاح المبادرة في تحقيق توازن اجتماعي واقتصادي معتبر.