انطلاقة جديدة.. الحكومة تبدأ التوظيف لاختيار كوادر «وحدة شركات الدولة» لتطوير الأداء وتعزيز الكفاءة

بدأت الحكومة في توظيف كوادر وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، بعد إقرار القانون الخاص بها من البرلمان، حتى تتمكن الوحدة من تنفيذ مهامها وفق اللوائح المنظمة لعملها. هذه الوحدة تتولى حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، وتقوم بتقييمها استنادًا إلى معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة السوقية، بالإضافة إلى فرص مشاركة القطاع الخاص، بما يضمن وضع خرائط طريق لإعادة الهيكلة أو التخارج، وتحديد الأصول المؤهلة للانضمام إلى الصندوق السيادي أو الطروحات.

دور وحدة الشركات المملوكة للدولة في تقييم وإدارة الأصول وفق القانون الجديد

تعتبر وحدة الشركات المملوكة للدولة محطة رئيسية في سياسة الاقتصاد الحكومي الحالية، حيث تركز على تحسين الحوكمة والإدارة للأصول العامة، ورفع كفاءتها لتعظيم العوائد بما يتوافق مع المعايير الدولية. وقد أكدت الحكومة أن هذه الوحدة تمثل التزام الدولة بتبني وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم تطويرها خلال السنوات الأخيرة، والتي تحدد إطار عمل وإدارة أصول الشركات الحكومية. وبحسب البيانات الرسمية، هناك أكثر من 700 شركة حكومية موزعة على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، تخضع حاليًا للإشراف والتنظيم عبر الوثيقة المشار إليها لضمان تفعيل دور الدولة في النشاط الاقتصادي وفقًا للسردية الحكومية.

الإحصائيات الرسمية لحجم وموقف الشركات المملوكة للدولة حتى نهاية 2024

أظهرت الوثائق الرسمية التي نشرتها مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد الشركات المملوكة للدولة يبلغ 709 شركات حتى 30 سبتمبر 2024، وتتبع 33 جهة مختلفة بين وزارات ومحافظات وكيانات تابعة لها. تشير البيانات إلى أن حوالي 23٪ من هذه الشركات تسيطر الدولة على أكثر من 75٪ من حصصها، بما يعادل نحو 163 شركة. ومن حيث الأداء المالي، فإن 373 شركة حققت أرباحًا، في حين سجلت 138 شركة خسائر، وما زالت القوائم المالية لـ198 شركة قيد الاستكمال. ومن الجدير بالذكر أن معظم الشركات الرابحة هي تلك التي يتجاوز رأسمالها 500 مليون جنيه، مما يوضح أهمية رأس المال في تعزيز الأداء المالي.

الإشراف الحكومي وتنفيذ سياسات الدولة عبر وحدة الشركات المملوكة للدولة

أكد حسن الخطيب، وزير الاستثمار، عدم قبوله لأي بيع لشركة حكومية بأقل من قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى دور وزارته في الإشراف على عمل الوحدة، والتي يرتبط بها بشكل مباشر ثلاثة وزارات رئيسية هي الاستثمار والمالية والتخطيط. كما شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في تصريحات سابقة، على إلزامية تطبيق قرارات الوحدة على جميع الجهات الحكومية، وذلك لضمان تنفيذ سياسات الدولة بفعالية واتساق في إدارة الأصول العامة وتحقيق أعلى استفادة منها.

• حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة لضمان الشفافية والإدارة الحكيمة
• تقييم شامل للجدوى الاقتصادية والتوافق مع السوق وفرص القطاع الخاص
• وضع خرائط طريق لإعادة الهيكلة أو التخارج من الشركات غير الفعالة
• تحديد الأصول المؤهلة للانتقال إلى الصندوق السيادي أو برنامج الطروحات
• الالتزام بسياسات الدولة واتخاذ قرارات ملزمة لجميع الجهات الحكومية