انطلاقاً من خطة التوظيف.. الحكومة تبدأ اختيار كوادر وحدة شركات الدولة بخطوات فعالة ومحددة

بدأت الحكومة عملية توظيف كوادر وحدة الشركات المملوكة للدولة التابعة لمجلس الوزراء، بعد تفعيل القانون الخاص بالوحدة، لتمكينها من ممارسة مهامها بناءً على البنود المنظمة لعملها، ما يعكس الجهود المستمرة لتحسين إدارة الأصول الحكومية وتعزيز دورها الاقتصادي.

دور وحدة الشركات المملوكة للدولة في تحسين كفاءة الأصول العامة

تُكلف وحدة الشركات المملوكة للدولة بحصر ومتابعة جميع الشركات التابعة للدولة، حيث تتركز مهامها على تقييم هذه الشركات وفق معايير استراتيجية تشمل الجدوى الاقتصادية والملاءمة للسوق، بالإضافة إلى فرص مشاركة القطاع الخاص في نشاطها، ومن ثم وضع خرائط طريق واضحة لإعادة الهيكلة، أو التخارج، أو تحديد الأصول المؤهلة للانتقال إلى الصندوق السيادي، وكذلك ضمها إلى برنامج الطروحات الحكومية.

تطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة على الشركات الحكومية

تأتي وحدة الشركات ضمن جهود الدولة لتعزيز حوكمة وإدارة الأصول العامة، بما يرفع كفاءة تلك الأصول ويزيد من عوائدها، في إطار الاتفاق على تبني وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد الإطار الحاكم لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. وحاليًا، تضم الشركات المملوكة للدولة أكثر من 700 شركة موزعة على قطاعات اقتصادية وخدمية متنوعة، تخضع جميعها لسياسات وثيقة ملكية الدولة، مع الالتزام بتطبيق السردية الحكومية للاقتصاد.

أحدث بيانات وأداء الشركات الحكومية حتى نهاية سبتمبر 2024

تكشف بيانات مركز معلومات مجلس الوزراء أن عدد الشركات المملوكة للدولة يصل إلى 709 شركات تابعة لـ33 جهة، منها شركات تابعة للوزارات والمحافظات أو جهات مرتبطة بها، كما توضح أن 23٪ من هذه الشركات تساهم فيها الدولة بأكثر من 75٪، بما يعادل نحو 163 شركة. من جهة أخرى، حققت 373 شركة أرباحًا مقابل 138 شركة سجلت خسائر، بينما ما زالت القوائم المالية لـ198 شركة قيد الإعداد، مع التركيز على أن أغلب الأرباح تأتي من الشركات التي يمتلك رأسمالها 500 مليون جنيه فأكثر.

الإشراف الوزاري والتشريعي على وحدة الشركات المملوكة للدولة

أكد وزير الاستثمار السابق حسن الخطيب حرص الدولة على عدم بيع أي شركة مملوكة بأقل من قيمتها الحقيقة، مع الإشراف المباشر لوحدة الشركات التي يرتبط عملها بثلاث وزارات رئيسية وهي الاستثمار والمالية والتخطيط. كما شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على أهمية التزام كافة الجهات الحكومية بقرارات الوحدة، لضمان توحيد وتفعيل سياسات الدولة في إدارة الأصول العامة بشكل فاعل، مما يعزز من تنفيذ خطة الدولة الاقتصادية بكفاءة.