الكويت تعزز استثماراتها .. صفقة نووية لتأجير خطوط أنابيب نفطية بـ7 مليارات دولار ومستقبل واعد

تدرس الكويت تنفيذ صفقة نووية لتأجير خطوط أنابيب نفطية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار، ضمن جهودها لتعزيز الاستثمارات وتحقيق سيولة مالية استراتيجية، وهو ما يعكس تغيرات هامة في مستقبل النفط وإدارة أصوله.

تفاصيل صفقة تأجير خطوط أنابيب نفطية بقيمة 7 مليارات دولار في الكويت

تشمل صفقة تأجير خطوط أنابيب نفطية في الكويت 13 خطاً تمتد على فترة 25 عاماً، ويتوقع أن تحقق عوائد تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار، ضمن خطة استثمارية شاملة بقيمة 65 مليار دولار أطلقتها مؤسسة البترول الكويتية في أبريل 2024؛ مما يعكس توجه الكويت نحو استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز القطاع النفطي بما يتماشى مع تجارب خليجية مماثلة مثل أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية.

دور الاستشارات المالية العالمية في إنجاح صفقة تأجير خطوط أنابيب النفط الكويتية

لضمان نجاح صفقة تأجير خطوط أنابيب النفط، استعانت مؤسسة البترول الكويتية بخبرة شركة Centerview Partners LLC، المتخصصة في الاستشارات المالية؛ إذ تقدم هذه الشركة المشورة الفنية والاستراتيجية لضمان تحقيق أفضل عائدات ممكنة، مع حفاظ الطرفين على سرية المعلومات وعدم الإدلاء بتصريحات رسمية حتى الآن، مما يعكس حساسية الصفقة وأهميتها في المشهد الاقتصادي.

نموذج التأجير وإعادة التأجير في صفقة خطوط أنابيب النفط الكويتية بين السيادة والربحية

تعتمد الصفقة على نموذج التأجير وإعادة التأجير، الذي يتيح للكويت تمويل أصولها النفطية الكبرى دون التخلي عن السيطرة التشغيلية المباشرة، مقابل جذب مستثمرين كبار عالميين مثل صناديق التقاعد وشركات الاستثمار التي تبحث عن عوائد مالية مستقرة وآمنة؛ مما يجعل هذه الآلية نموذجاً خليجياً ناجحاً يوازن بين تحقيق تمويل ضخم والاحتفاظ بالسيادة الوطنية.

تسعى الكويت من خلال هذه الصفقة إلى رفع إنتاج النفط إلى 4 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2035، إضافة إلى توسعة استثماراتها في قطاعات البتروكيماويات والمصافي، بهدف تنويع مصادر دخلها والحد من الاعتماد على النفط وحده، وذلك ضمن إطار رؤية الكويت 2035 التي تستهدف اقتصادًا أكثر تنوعًا واستدامة.

أكد الشيخ نواف الصباح، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن البحث مستمر عن “أرخص مصادر المال”، وأن صفقة تأجير خطوط الأنابيب هي أداة فعالة للتمويل الذكي، مع الحفاظ على السيادة الوطنية والإدارة المباشرة للأصول الحيوية، ما يعزز ثقة المستثمرين ويسمح بالاستثمار في تطوير القطاع النفطي الوطني.

تحتاج الصفقة إلى موافقة حكومية دقيقة نظراً لحجم الأصول وقيمتها المالية وتأثيرها المحتمل على الاستقرار الاقتصادي الوطني، وتعمل مؤسسة البترول حالياً على دراسة الجوانب القانونية والفنية بالتعاون مع المستشار المالي لضمان سير الصفقة وفق الأطر المطلوبة والضوابط المعمول بها.

يمثل هذا المشروع تحولاً نوعيًا في استراتيجيات إدارة أصول النفط بالكويت، حيث يجمع بين استخدام أدوات مالية مبتكرة والحفاظ على الاحترافية والسيادة الوطنية، ما قد يمهد الطريق لمزيد من صفقات التمويل الذكية في المستقبل، ويؤكد التزام الكويت بتحديث قطاع النفط ومواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.