اكتشف الآن.. خطوات حجز شقق “سكن لكل المصريين 2025” أونلاين مع الأسعار والشروط كاملة

تواصل مبادرة “سكن لكل المصريين 2025” تقديم فرص تمليك وحدات سكنية بأسعار مدعومة وتسهيلات مالية ميسّرة، ضمن جهود وزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي لدعم التوسع العمراني وتمكين المواطنين من الحصول على مسكن آمن. تعتمد هذه المبادرة على توفير وحدات جاهزة أو تحت الإنشاء في مدن جديدة بمساحات وأسعار متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات.

كيفية حجز وحدات “سكن لكل المصريين 2025” أونلاين بخطوات سهلة

يمكن للراغبين في التقدم لمبادرة “سكن لكل المصريين 2025” حجز الوحدات عبر الإنترنت باتباع خطوات واضحة تتمثل في فتح حساب إلكتروني من خلال موقع صندوق الإسكان الاجتماعي أو بوابة مصر الرقمية، ثم تحميل كراسة الشروط التي تتضمن تفاصيل الوحدة، الأسعار، آليات السداد، والشروط العامة.
يشمل التقديم إدخال البيانات اللازمة ورفع المستندات التالية: بطاقة الرقم القومي سارية، شهادة دخل حديثة، إثبات الحالة الاجتماعية، وإيصال مرافق حديث. بعد ذلك، يجب سداد مقدم جدية الحجز والمصاريف الإدارية عبر الجهات المعتمدة مثل البريد المميكن أو بنك التعمير والإسكان، مع متابعة حالة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو الموقع الرسمي حتى التأكد من استكمال كل البيانات.

شروط التقديم وأسعار وحدات مبادرة “سكن لكل المصريين 2025”

تضع المبادرة شروطًا أساسية لضمان استفادة المستحقين وتشمل الجنسية المصرية، وأن يتراوح عمر المتقدم بين 21 سنة و50 عامًا أو سن المعاش، مع عدم حصول المتقدم أو أسرته على وحدة سكنية مدعومة سابقًا، إضافة إلى أن يكون محل الإقامة أو العمل داخل المحافظة التي تطرح فيها الوحدات.
تختلف أسعار الوحدات حسب المدينة، حيث تبلغ الأسعار في المنيا الجديدة حوالي 11,100 جنيه للمتر، بينما تبدأ الأسعار في حدائق العاصمة وأكتوبر من 11,500 جنيه للمتر، وتصل في العلمين الجديدة حتى 15,000 جنيه للمتر. يتم دفع مقدم جدية حجز يمكن أن يصل إلى 100,000 جنيه للوحدات متوسطة الدخل، مع سداد مبدئي لا يقل عن 25% من قيمة الوحدة، وتشمل هذه النسبة جدية الحجز.

نظام التمويل وشروط إلغاء الحجز في “سكن لكل المصريين 2025”

توفر المبادرة تمويلًا عقاريًا مدعومًا بفوائد تنافسية تصل إلى 8% سنويًا لمحدودي الدخل، و12% لمتوسطي الدخل، مع إمكانية السداد على مدى 20 عامًا، مما يجعل تملك الوحدة أسهل وأقل عبئًا. تم تمديد فترة التقديم حتى 28 سبتمبر 2025 لتسهيل استكمال الإجراءات.
من جهة أخرى، قد يؤدي تقديم بيانات خاطئة أو مستندات غير صحيحة إلى إلغاء الحجز، كما أن التأخير في السداد أو مخالفة شروط الاستخدام، مثل بيع الوحدة قبل مرور 7 سنوات أو تحويل نشاط الوحدة من سكني إلى تجاري، تؤدي إلى فسخ التخصيص.