اختراق جديد .. مي عبد الحميد تستعرض التجربة المصرية في الإسكان الاجتماعي خلال ورشة عمل بطوكيو
شاركت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في ورشة العمل الفنية الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإسكان الاجتماعي، والتي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع مركز طوكيو للتعلم الإنمائي في العاصمة اليابانية طوكيو، ضمن جهود تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. جاءت المشاركة المصرية برئاسة مي عبد الحميد وبحضور سفير مصر لدى اليابان راجي الإتربي ورئيس مكتب البنك الدولي في طوكيو، تاكامي هيروشي، إلى جانب ممثلين من البنك الدولي في مصر ومتخصصين في القطاع المالي.
تجربة مصر الرائدة في الإسكان الاجتماعي والشراكة مع التمويل العقاري
قدمت مي عبد الحميد عرضًا مفصلًا عن تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي، خاصة المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” التي تستهدف توفير وحدات سكنية ملائمة للأسر محدودة ومتوسطة الدخل، مع التركيز على تحديات استخدم التمويل العقاري في البرنامج. في البداية، اقتصر التمويل على مشاركة 4 بنوك فقط، لكن تحفيزات واضحة جعلت البرنامج يتوسع ليشمل حاليا 30 جهة تمويلية، مما عزز من فرص تملك المواطنين لوحدات مناسبة بأسعار معقولة. وتعتمد آليات اختيار المستفيدين على معايير شفافة تُعلن ضمن كراسات الشروط، ما يصنع بيئة من الثقة بين الدولة والمواطنين، ويشجع على المشاركة الواسعة.
التحول الرقمي لتعزيز كفاءة خدمات الإسكان الاجتماعي والحوكمة
أوضحت مي عبد الحميد أن الصندوق أنجز تحولًا رقميًا شاملًا في خدماته، ساهم في تقليل الحاجة إلى التواصل المباشر بين الموظفين والمستفيدين، وهو ما قلص زمن دراسة الطلبات ورفع جودة الأداء؛ إذ أصبحت معظم الخدمات تُقدَّم إلكترونيًا مثل شراء كراسات الشروط، رفع المستندات، متابعة الطلبات، وتقديم الشكاوى. تمثل هذه الخطوة دعامة أساسية لتعزيز الشفافية ومبادئ الحوكمة، ما يجعل تجربة المستخدم أكثر يسراً وينسجم مع توجهات الحكومة نحو الرقمنة.
دور مبادرات التمويل المدعوم في توسيع الشمول المالي ودعم الأسر
أبرزت عبد الحميد أهمية برامج التمويل المدعوم التي توفرها الدولة لدعم شرائح الدخل المحدود والمتوسط عبر تقديم قروض بفوائد مخفضة بلغت 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، ما كان له أثر ملموس في توسيع قاعدة الشمول المالي وربط المواطنين بالنظام المالي الرسمي. ينعكس هذا الدعم على مؤشرات اجتماعية متعددة منها:
- خفض نسبة العشوائيات بشكل ملحوظ
- زيادة نسبة تملك النساء للوحدات من 5% إلى 24%
- استفادة ذوي الهمم بنسبة 5% من إجمالي الوحدات السكنية
- امتلاك 23% من أصحاب المهن الحرة لوحدات الإسكان الاجتماعي
- دمج 65% من المستفيدين في النظام المالي الرسمي من خلال التمويل العقاري
كما عرضت مي عبد الحميد مبادرة “الإسكان الاجتماعي الأخضر” التي تنفذ بالتعاون مع البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، والتي تهدف إلى بناء وحدات سكنية صديقة للبيئة رغم ارتفاع تكلفتها مقارنة بالمباني التقليدية، مما يعكس التزام مصر بأهداف التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة في قطاع الإسكان الاجتماعي.
على هامش الورشة الدولية، عقدت عبد الحميد اجتماعات مع السفير المصري في اليابان والسيد تاكامي هيروشي لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الحكومة اليابانية ومجتمع الأعمال، إيمانًا بنجاحات مصر في ملف الشراكة بين القطاع العام والخاص وتطوير الإسكان الاجتماعي، مما يشكل خطوة مهمة في دعم التنمية المستدامة والشمول المالي.