400 ألف معلم.. ثمن الحضور المكلف بين 300 كم يومياً و10 آلاف ريال سنوياً

يجد أكثر من 400 ألف معلم سعودي أنفسهم أمام تحدٍ كبير مع تطبيق نظام “حضوري” الإلكتروني، إذ يضطرون إلى قطع مسافة تصل إلى 300 كيلومتر يومياً، ما يزيد التكاليف السنوية عليهم بأكثر من 10,400 ريال، فتتغير حياتهم بين ضغوط النقل وتقاليد اجتماعية مثل “القطة” التي تعود للظهور في ظل هذا الضغط الجديد.

تأثير تطبيق نظام حضوري الإلكتروني على حياة المعلمين في السعودية

بدأ تطبيق نظام حضوري الإلكتروني الإجباري في المدارس السعودية، حيث يُطلب من المعلمين الحضور لمدة 7 ساعات يومياً تحت مراقبة إلكترونية حثيثة؛ مما أدى إلى ارتفاع تكاليف التنقل بشكل لافت، فقد يحتاج كل معلم إلى استهلاك ما يقارب 50 لترًا إضافيًا من الوقود شهرياً، وهذا العبء المالي الكبير يعكس تغيرًا في نمط الحياة الأسرية والاجتماعية، ففي كلمات معلم مثل أحمد، التي تعبر عن واقع مرير: “بصراحة، أصبحت أمضي وقتًا أقل مع أطفالي بسبب طول التنقل”، ما يؤكد أن تأثير هذا النظام يتعدى الجانب المادي ليصل إلى جوانب اجتماعية ونفسية أيضًا.

العوامل الاجتماعية والتقليدية التي تعيد إنتاج أعباء التكلفة في نظام حضوري

يرتبط تطبيق نظام حضوري بنهج رؤية 2030 التي تهدف إلى الرقمنة وتحسين جودة التعليم، ورغم النوايا الحسنة، يشتكي المعلمون من التكاليف الاجتماعية المتزايدة؛ إذ تعود عادات مثل “القطة” إلى الظهور لتقاسم أعباء التنقل، ما يعكس توتراً متصاعداً في بيئة العمل؛ إذ يحذر عدد من الخبراء من أن هذه الظروف قد تؤدي إلى زيادة الضغط النفسي والمعنوي على المعلمين، مما يهدد استقرار العملية التعليمية، ولا يقتصر التأثير فقط على الناحية الفردية بل يمتد إلى الأسرة، حيث تصبح مواعيد النوم والأنشطة اليومية بحاجة إلى تعديل مستمر لتتلاءم مع هذا الجدول الجديد.

ضرورة تطوير حلول مرنة لتحقيق أهداف رؤية 2030 دون تحميل المعلمين أعباء إضافية

أمام هذه التحديات، تؤكد وزارة التعليم على السعي لتطوير آليات أكثر مرونة في نظام حضوري الإلكتروني، من خلال فتح قنوات حوار شاملة مع المعلمين لبلورة حلول وسط تلبي تطلعات رؤية 2030 دون المساس برفاهية الكوادر التعليمية؛ وتسلط الوزارة الضوء على إمكانية تطوير أنظمة النقل المشترك لتخفيف العبء المالي والضغط النفسي، وهو ما يمكن أن يشكل خطوة نوعية نحو تأمين بيئة عمل أكثر استقرارًا وكفاءة، فيما يبقى التساؤل الأبرز: هل ستتمكن السعودية من الحفاظ على توازن صحيح بين التطور التعليمي والراحة النفسية والاجتماعية لمعلميها أم أن التحديات ستطال العمود الفقري للعملية التعليمية؟